به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، «مرتضی ممیزی» سرپرست تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در چهارماهه سال ۱۴۰۱، در حوزه پرونده های تخلف بهداشت، دارو و درمان، بالغ بر۲۷ فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی هرمزگان مورد رسیدگی قرار گرفت و رای آن صادر شد.

وی با اشاره به پرونده های قاچاق کالا و ارز مطالبی را عنوان کرد و گفت: پرونده های قاچاق کالا و ارز رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

ممیزی به کشفیات قاچاق کالا و ارز چهارماهه سالجاری در استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: در چهارماهه نخست سالجاری، بیشترین کشفیات قاچاق ارز و کالا توسط گمرک، نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه، مرزبانی انجام شده است.

وی در ادامه سخنانش گفت: در حوزه تخلفات کالا و ارز و تعهدات گمرکی بالغ بر پنج هزارو ۱۵۲ فقره پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی است و از این تعداد پنج هزارو ۲۰ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و ۳۷۲ فقره پرونده باقی مانده است.

سرپرست تعزیرات حکومتی استان هرمزگان اذعان داشت: تمام کشفیات کالاها به نفع دولت ضبط می شود و مطابق با قانون توسط سازمان اموال تملیکی به مزایده گذاشته می شود.

ممیزی ابراز داشت: تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در راستای رسیدگی به صدور حکم تخلفات بهداشت درمان، تخلفات در حوزه درمان و داروخانه ها و مراکز دامپزشکی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ۱۳/۹۵ درصدکالاها و خدمات در چهارماهه سال ۱۴۰۱ مورد رسیدگی قرار گرفته است و همچنین بالغ بر۱۳/۷درصد پرونده های قاچاق کشور در هرمزگان مورد بررسی قرار می گیرد.

سرپرست تعزیرات حکومتی هرمزگان اذعان داشت: سازمان تعزیرات حکومتی در جهت، رسیدگی و صدور حکم به پرونده های حوزه بهداشت، دارو و درمان دامپزشکی تاکید دارد و بنا به هردلیلی علوم پزشکی پرونده ای در اینباره تشکیل نمی دهند یا اینکه با تشکیل پرونده، پرونده های مذکور را به مراجع قضایی ارسال می کند، منتهی باید در نظر داشت که برخی پرونده های تخلف مرجع رسیدگی به آنان تعزیرات حکومتی است.

ممیزی در تشریح عملکرد چهارماهه سالجاری گفت: در بررسی بین ۳۲ اداره تعزیرات حکومتی سراسر کشور، استان هرمزگان از نظر میزان وصولی به ارزش ۸۴۰میلیارد و ۷۲۳میلیون و ۷۹۱هزارو ۵۹۵ ریال رتبه اول را کسب کرد.

وی خاطرنشان کرد: استان هرمزگان توانست به لحاظ میزان محکومیت در حق دولت به ارزش بیش از ۲تیلیارد ریال و در حق شاکی نیز بیش از ۱۱میلیارد ریال رتبه دوم کشوری را بدست آورد.

سرپرست تعزیرات حکومتی هرمزگان در ادامه سخنانش افزود: در طول مدت چهارماهه نخست سالجاری، در زمینه احتکار هزارو ۵۶۵کیلو و ۳۶۰گرم مرغ منجمد برزیلی و ۹۹۷کیلو و ۵۸۰گرم گوشت قرمز منجمد به میزان ۴۵۸میلیون و ۸۵۰هزار ریال جریمه نقدی صورت گرفت.

ممیزی با اشاره به تشکیل دو هزارو ۲۸۸فقره پرونده مربوط به قاچاق سوخت مطالبی را عنوان کرد و گفت: استان هرمزگان بالاترین میزان پرونده های قاچاق را به خود اختصاص داده است و بعد از آن به ترتیب البسه و پوشاک قاچاق، دخانیات، داروها، مواد غذایی، تلفن همراه و بیت کوین است.

وی اظهار داشت: از لحاظ فراوانی تخلفات حوزه اصناف به ترتیب در بحث درج قیمت، گران فروشی، کم فروشی و احتکار بیشترین پرونده ها تشکیل شده است.

سرپرست تعزیرات حکومتی هرمزگان با بیان صدور ابلاغیه کشوری به منظور مدت زمان یکسال برای ۵برابری سقف جریمه در محل، خاطرنشان کرد: از واحدهای صنفی درخواست می کنم به درج قیمت و موارد قانونی توجه کنند تا مشمول جریمه ۱۰میلیون تومانی برای عدم درج قیمت کالا در محل نشوند.

ممیزی با اشاره به اینکه ما ضابط نیستیم و بازرسی را فقط به صورت گشت های مشترک ادارات در کنار بازرسان صنفی حضور داریم، بیان داشت: همه اصناف باید توجه کنند که در هنگام مراجعه بازرسین و اعلام آنها مبنی براینکه از سوی اداره تعزیرات آمده اند، از آنها ارائه کارت شناسایی دریافت کنند زیرا طبق قانون هیچ بازرسی به صورت انفرادی از هیچ واحد صنفی بازرسی نخواهد کرد.