به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در آئین تودیع و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: حدود ۷۰ درصد تجارت صادرات و واردات کشور از طریق هرمزگان انجام می‌شود بنابراین چنانچه ۷۰ درصد از توان، نیرو و تجهیزات تعزیرات حکومتی کشور به این استان اختصاص یابد موجه است.

وی ادامه داد: کدام استانی را در کشور سراغ دارید که روزانه ۲ تا سه هزار خودرو نیسان قاچاق سوخت در آن انجام شود یا ۱۰ تا ۱۲ هزار شناور غیر مجاز داشته باشد و بیشترشان در حوزه قاچاق فعال باشند، یا اینکه کدام استان روزانه چهار تا پنج هزار عملیات کانینتری صادرات و واردات کالا در بندرهای آن انجام شود یا یک محموله کاغذ با ۶۷ هزار تن در آن دپو و انبار شود.

رئیس شورای قضایی هرمزگان اضافه کرد: توجه ویژه‌ای به هرمزگان و نیروهای فعال سازمان تعزیرات حکومتی در این استان شود که زیرفشار قرار دارند و حتی ساختمان آن بسیار نامناسب، مخروب و کوچکی است و تعداد نیروها و شعبه های آن هم متناسب با ماموریت نیست.

قهرمانی گفت: البته این نوید داده شده که تعزیرات حکومتی هرمزگان از درجه سه به درجه یک و ویژه در حد تهران ارتقاء یابد و متناسب با آن نیرو و امکانات و منابع در اختیار آن قرار گیرد که امیدواریم این اقدام هر چه سریعتر محقق شود.

وی تصریح کرد: قاطعانه می‌گویم حجم فعالیت تعزیرات حکومتی هرمزگان از حجم فعالیت تعزیرات حکومتی تهران هم بیشتر است، به عنوان نمونه در حوزه بازار و گرانی ها همکاران ما در این سازمان فرصت نمی‌کنند به سراغ گران فروشی جزیی یک مغازه بروند که قیمت یک کالا را گرانتر از نرخ واقعی فروخته است.

این مقام قضایی در ادامه افزود: همه پرونده های تعزیرات حکومتی در هرمزگان دارای مبالغ میلیاردی هستند و منطق و تدبیر هم حکم می‌کند انسان به سراغ موضوع با اهمیت برود، بنابراین نیروی تعزیرات حکومتی بین پرونده چند میلیاردی و چند هزار تومانی به طور طبیعی سراغ پرونده چند میلیاردی می‌رود و در نتیجه تخلف‌های کوچکتر مغفول می‌ماند و نتیجه آن این می‌شود که هرمزگان براساس رده بندی های اعلامی جزو گرانترین استان هاست.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: نیروهای تعزیزات حکومتی هرمزگان چندین برابر توان و وظیفه خود زحمت می‌کشند و این نشان دهنده آن است که متناسب با نیازها و ماموریت‌ها نیرو و امکانات در اختیار تعزیزات حکومتی این استان قرار نگرفته است.

قهرمانی اشاره کرد: چنانچه این مساله اصلاح و تعزیرات حکومتی هرمزگان تقویت شود بخشی از نیرو و توان آن در حوزه تخلف ها به‌خصوص گران فروشی صرف می‌شود.

وی اظهار داشت: مبارزه با دانه درشت‌ها و سازمان یافته‌ها بایستی در اولویت حوزه تعزیرات، پیشگیری و مبارزه باشند که در آن صورت حجم و تأثیر کار بیشتر شده و بازخوردهای بهتری در حمایت از تولید و اشتغال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه دغدغه بسیاری داریم که با تدبیر عمل کنیم تا مردم اذیت نشوند، ادامه داد: بومی های هرمزگان هستند، بسیار از افراد به عنوان مهمان و مسافر وارد هرمزگان می‌شوند و یکی از جاذبه های این استان خرید است.

قهرمانی افزود: براساس رأی وحدت رویه ۶۸۴ صادره در سال ۱۳۸۴ هیات دیوان عالی کشور، کالایی که جنبه تجاری نداشته و جنبه مصرف شخصی داشته باشد مشمول قاچاق نمی‌شود که در گذشته به اداره کل تعزیرات حکومتی هرمزگان و نیروهای نظامی و انتظامی و دریابانی نیروی انتظامی در این خصوص نامه زده‌ایم که اگر کسی کولری برای استفاده شخصی داشت را اذیت نکنید چون این پرونده می‌شود و پس از چهار تا پنج ماه منع تعقیب برای آن صادر می‌شود.

وی اضافه کرد: مردم در این مدت چند ماهه اذیت می‌شوند و نیرو و توان هم هدر رفته است و نتیجه هم نگرفته‌ایم، بنابراین همان انرژی را برای مبارزه با سرباندها و دانه درشت ها بگذارید.