به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، علیرضا علویان نایب رییس اول اتحادیه مشاورین املاک مشهد اطلاع داد: تعیین قیمت برای انواع مسکن و در دسترس مردم قرار دادن آنها می تواند مانع افزایش بیش از حد قیمتها شود و قیمت اجاره بها را کنترل کند.

علویان در ادامه این خبر اعلام کرد و گفت: افزایش نرخ تورم روی همه بخشهای اقتصادی تاثیر گذاشته است و در این شرایط کمتر خانه ای خالی می شود که نسبت به اجاره مجدد آن اقدام شود.

نایب رییس اول اتحادیه مشاورین املاک مشهد تصریح کرد: دولت سیزدهم امسال و در ادامه برنامه ۲ سال گذشته برای بازار اجاره، نرخ پیشنهادی را برای تمدید قراردادها تعیین و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در دیگر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد خواهد بود.

وی افزود: تعیین سقف افزایش ۲۰ درصدی برای اجاره بها در شهرهای کشور از سوی دولت در برخی مناطق مشهد اجرا می شود اما در برخی مناطق دیگر اثری از اجرای آن نیست در صورتی که اگر این پیشنهاد دولت به همه مراکز ابلاغ شود و نظارت بر آن انجام گیرد به صورتی که فرد در صورت عدم اجرای آن جریمه شود بازار اجاره مسکن کنترل خواهد شد.

علویان اظهار کرد: دولت باید همه چیز را قیمت‌گذاری کند و اگر قرار باشد اقدام اثربخشی در حوزه بازار مسکن انجام شود باید سطح وسیع تری را دربر گیرد و این که فقط تعیین سقف افزایش ۲۰ درصدی برای اجاره بهای مسکن در نظر گرفته شود فایده ای ندارد.

نایب رییس اتحادیه مشاورین املاک مشهد همچنین متذکر شد: قیمت ملک یکی از مواردی است که برخی اوقات بی رویه افزایش می یابد و حتی میزان افزایش آن از تورم نیز بیشتر است.

وی یادآور شد: کلونی هایی در برخی مناطق مشهد شکل گرفته است که مشاورین املاک اتاق فکری تشکیل می دهند و با هم قیمت مسکن را افزایش یا کاهش می دهند مثلا این اتفاق در منطقه ای مانند شهرک غرب رخ داده و دادگستری نیز پیگیر این موضوع شده است.

علویان خاطرنشان کرد: وضعیت قیمت مسکن نیز باید مانند خودرو سامان یابد یعنی همان طور که برای اطلاع از قیمت خودرو وارد تارنمایی شده و در جریان قیمت انواع خودرو قرار می گیرید و در معامله آن خریدار و فروشنده ضرر نمی کنند در مسکن نیز باید نرم افزاری تهیه شود که قیمت انواع مسکن در مناطق مختلف را تعیین کند و دیگر افراد نتوانند به صورت انفرادی بر قیمتها در بازار اثر بگذارند.