محمد علی شاعری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج اظهار داشت: در سال گذشته و با شوک اقتصادی شدیدی که به جامعه با افزایش قیمت ارز وارد شد، معیشت مردم تحت تاثیر مستقیم قرار گرفت.

وی افزود: اثرات این شوک هنوز هم در جامعه ما مشاهده می شود و شاهد هستیم که قیمت کالاهای اساسی، قیمت مسکن، اجاره مسکن و همچنین قیمت مواد غذایی به شدت در کشور بالا رفته و آمارهای رسمی نیز نشان دهنده تورم لجام گسیخته است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: طبیعی است که در چنین شرایطی مردم و به ویژه اقشار کم درآمد، آسیب پذیر و حتی قشر متوسط جامعه که کارمندان و بخشی از کارگران در این قشر حضور دارند، با مشکلات معیشتی و اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می کنند.

شاعری گفت: برای جبران بخشی از این افزایش قیمت، سال گذشته دولت تصمیم گرفت تا سبد کالای حمایتی را در اختیار مردم قرار دهد. مجلس نیز مصوبات قانونی برای این منظور را در دستور کار قرار داد. اما نتیجه کار انتظارات را برآورده نکرد.

وی بیان داشت: به دلیل مشکلات به وجود آمده، تنها بخشی از سبد کالای پیش بینی شده در اختیار مردم قرار گرفت و دولت نتوانست همه وعده های داده شده به مردم را برآورده کند.

نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر در شناسایی افراد نیز اشتباهاتی وجود داشت. به این نحوه که بخش مهمی از افراد کم درآمد و نیازمند جامعه نتوانستند سبد کالای حمایتی دولت را دریافت کنند. علت این بود که بانک جامع اطلاعاتی در اختیار نداریم و دولت نتوانست به درستی این اقشار را شناسایی کند.

شاعری گفت: بر اساس گزارش های رسمی سبد کالا به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی، بخشی از کارمندان و بخشی از کارگران تحویل داده شده است. دولت اعلام کرد که افراد تحت پوشش بیمه از این سبد برخوردار شده اند. حال سوال اینجا است که خانواده هایی که در روستاها و حتی شهرها ساکن هستند، به دلیل بیکاری سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه نبوده و از نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد نیز کمکی دریافت نمی کنند، آیا از این سبد کالای حمایتی برخوردار شده اند؟ پاسخ این پرسش منفی است.

وی ادامه داد: این در حالی است که این خانواده ها باید در اولویت قرار می گرفتند، اما به دلیل اشکال در شیوه پرداخت سبد کالای حمایتی دولت، از این حمایت اندک نیز برخوردار نشدند.