به گزارش خبرگزاری موج قم، مهدی ریاضی اظهار داشت: پیرو گزارش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر گران‌فروشی انواع محصول‌های یک شرکت تولیدکننده به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۲۳ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۷۱۰ ریال پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی قم ارسال شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و با توجه به ارایه نکردن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و مُسلم دانسته و شرکت خاطی را علاوه بر ممهور کردن پروانه بهره‌برداری واحد به مُهر تخلف اول، به پرداخت مبلغ ۲۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۴۲۰ ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف در حق دولت محکوم کرد.

ریاضی همچنین خاطرنشان کرد: این پرونده پس از انجام مراحل قانونی به واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی ارسال، و میزان جریمه رای صادره وصول و پرونده مختومه شد.