به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در نشست مشترک اقتصادی بخش خصوصی و دولتی که با حضور معاونان وزرای حوزه اقتصاد و دارایی و همچنین نشست وبینار احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، برگزار شد بصورت اجمالی به عمده مشکلات اقتصادی بخش خصوصی استان در روند حوزه بازرگانی و صادرات پرداخت.

تنها ۳۰ درصد مشکلات تجار کرمانشاهی درون استانی است

کاشفی با بیان این مطلب که تقریبا ۳۰ درصد موانع تجاری و صادراتی که بازرگانان کرمانشاه با آن روبرو هستند، مربوط به حوزه استانی است، اظهار داشت: با این احتساب بیش از ۷۰ درصد موانع و قوانین مربوط به حوزه کشوری است که از این باب می طلبد که حوزه وزارت با دیدی بازتر به موانع و قوانین حوزه اقتصاد و دارایی نگاه کند تا مشکلات با سرعت بیشتری مرتفع گردد.

وی در ادامه با انتقاد از خروجی های محدود شورای ملی اقتصاد، اعلام داشت: با توجه به نقش مهم کارکردی این شورا در روند تسهیل گری امور حوزه صادرات، می طلبد که شورای ملی اقتصادی با چابکی بیشتر نسبت به امر خروجی نشست ها عمل کند.

وی با طرح سوال اقتصادی مبنی بر اینکه چرا به رغم افزایش ۴ برابر قیمت ارز در کشور، حوزه صادراتی ما افزایش قیمتی نداشته است، گفت: جواب این سوال را قطعا می توان در وجود قوانین دست و پاگیر موجود در حوزه اقتصاد و دارایی جستجو کرد که با دیدگاه عدالت محور حوزه وزارت قطعا  صادرات جانی تازه خواهد گرفت اما تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده و امیدواریم با دید دولت آقای رئیسی از سیاستهای انقباضی به سمت سیاست های انبساطی پیش برویم.

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه اشاره ای هم به نقش کم رنگ ساختار  مرکز سرمایه گذاری کشور داشت و تصریح کرد: اگر قصد داریم فضای سرمایه گذاری در کشور و استانها جانی تازه بگیرد، می بایست مرکز قوی تری در حوزه سرمایه گذاری در امر کاربردی داشته باشیم.

قوانین جدید مالیاتی برای بخش خصوصی قطعا کمر آنان را خم خواهد کرد

کاشفی در ادامه به حوزه مالیاتی  و چالش های پیش رو در سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: واقعیت امر این است که بخش خصوصی کشور در یک بیم بسیار بزرگ سطح وصول منبع مالی برای ۱۴۰۱ است و با توجه به اینکه این افزایش مالیات در سال جدید برای استان کرمانشاه با ۷۵ درصد افزایش مالیات در نظر گرفته شده، واقعا چه اتفاق مثبتی در امر درآمدزایی تجار ما رخ داده که می بایست این ارقام پرداخت شود و طبعا تا زمانی که سیستم میزان مالیات استانی را براساس مخارج دریافت کنیم به مراتب آسیب بسیار بزرگی بر بدنه بخش خصوصی وارد خواهد شد.