اصغر جهانگیر:
ضرورت کوتاه کردن فرایند پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: بازنگری در قوانین برای اینکه بانک‌ها نتوانند به ازای مطالباتی که دارند بلافاصله چرخه تولید را حذف کنند ضرورت دارد و باید با بازنگری در قانون و رفع مشکلات نگذاریم هیچ کارخانه و شرکتی به دلیل بدهی که به بانک دارد تعطیل شود.
به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سخنانی عنوان کرد: کوتاه کردن فرایند پرداخت تسهیلات یک ضرورت است و فکر و ذهن تولیدکننده را فقط باید بر روی تولید متمرکز کنیم، تولیدکننده نباید دغدغه‌ای برای گرفتن تسهیلات داشته باشد.
جهانگیردر ادامه این سخنان افزود: با توجه به اینکه سیاست دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی بر این است تا در دوران جدید به تولیدکنندگان و کارآفرینان بیشترین مساعدت صورت گیرد تا چرخ‌های تولید با شتاب بیشتری به حرکت درآید، در همین راستا تمام تلاش خود را در قوه قضائیه به کار گرفته‌ایم و در حال بررسی، شناسایی و رفع علت اصلی موانع پرداخت تسهیلات هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: بخشی از دلایل عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به کمبود منابع و همچنین قوانین مرتبط بازمی‌گردد، بازنگری در قوانین و مقررات به نفع تولیدکنندگان ضروری است.
وی در ادامه تاکید کرد: بسیاری از قوانین برای شرایط عادی پیش‌بینی، نوشته و تصویب شده در حالی که اکنون در جنگ اقتصادی هستیم که می‌طلبد با نگاه ویژه به این موضوع در قوانین بازنگری شود.
جهانگیر اظهار کرد: اینکه برخی مواقع بانک در جاهایی که تولیدکننده دیونی دارد متولی و جانشین او در آن واحد تولیدی می‌شود قانونی است، اما چون بانک نمی‌تواند کار تولیدکننده را انجام دهد معمولا واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها به بانک‌ها بابت طلبی که داشتند نتیجه‌اش به رکود و ورشکستگی کارخانه‌ها و شرکت‌ها می‌انجامد.
وی یادآور شد: بازنگری در قوانین برای اینکه بانک‌ها نتوانند به ازای مطالباتی که دارند بلافاصله چرخه تولید را حذف کنند ضرورت دارد و باید با بازنگری در قانون و رفع مشکلات نگذاریم هیچ کارخانه و شرکتی به دلیل بدهی که به بانک دارد تعطیل شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: اگر هم قرار باشد بانک سرپرستی و مدیریت شرکت‌ها و کارخانه‌ها را بر عهده بگیرد باید موظف باشد که سازوکارهای ادامه کار را از قبل پیش‌بینی کند تا منجر به تعطیلی کارخانه نشود.
وی اذعان کرد: در قالب کمیسیون حل اختلاف حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مشروع تاکنون ۱۴ کمیسیون در شهرهای مختلف خراسان رضوی تشکیل شده و بدون تشکیل پرونده به مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌شود.
جهانگیر در خاتمه خاطرنشان کرد: در این کمیسیون‌ها رئیس دادگستری به عنوان رئیس کمیسیون و دادستان نائب رئیس و یکی از فعالان صنعتی نیز دبیر است، به جز شهرهایی که کمیسیون نداریم یا به صورت تلفنی و مکاتبه‌ای مشکلات را حل می‌کنیم طی ۹ ماه ابتدای سال جاری مشکلات بالغ بر ۴۰۰ واحد تولیدی را رفع و از تعطیل آن‌ها جلوگیری شده است.
ارسال نظر