خانی، مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه با بیان این مطلب که پزشکی قانونی کرمانشاه از دوسال گذشته تاکنون با رویکرد تسهیل در امر خدمات رسانی به عموم مردم در سایر نقاط استان، اقدام به ایجاد شرایط تملیک و تجهیز مراکز پزشکی قانونی در سایر شهرستان های استان نموده است، ابراز داشت: با توجه به اینکه بزرگترین مشکل پیش رو در این زمینه نبود زمین تملیکی برای مرکز پزشکی قانونی بود و تقریبا بجز شهرستان اسلام آباد غرب و پاوه، هیچ شهرستانی دارای مرکز مستقل نبوده است، از این رو سال گذشته رایزنی های لازم جهت تملیک و تجهیز یک مرکز در شهرستان سرپل ذهاب و جوانرود در دستور کار قرار گرفت.

خانی ادامه داد: پروژه تملیک و تجهیز مرکز پزشکی قانونی شهرستان سرپل ذهاب از سال گذشته تاکنون در دو فاز با مجموع اعتبار ۹ میلیارد تومان از محل اوراق مشارکت دولتی تامین اعتبار شده که فاز اول آن شامل ساخت و تکمیل ساختمان اداری با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت در حال اتمام کار و فاز دوم نیز که شامل تکمیل تجهیزات می گردد، همزمان با گرامیداشت دهه فجر در سال جاری پایان خواهد رسید.

وی در خصوص نحوه تامین اعتبار پروژه پزشکی قانونی شهرستان سرپل ذهاب اظهار داشت: اعتبار این پروژه بصورت کامل از محل فروش اوراق مشارکت دولتی بوده که در مرحله اول با تخصیص ۳ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان عملیاتی شده و برای مرحله دوم نیز حدود ۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و مجموعا ۹ میلیارد تومان اعتبار را در بر گرفته است.

مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه در ادامه با تاکید بر اینکه تا دو سال گذشته بجز شهرستان اسلام آباد غرب، هیچ شهرستانی سالن تشریح نداشتند، خاطرنشان ساخت: طی اقدامات انجام شده در این راستا، در حال حاضر در هیچ جسدی در استان برای کالبد شکافی به مرکز ارجاع نمی شود و تمام اقدامات اولیه در همان شهرستان اجرایی می گردد.

 دکتر خانی در خصوص اقدامات عمرانی پیش رو در پزشکی قانونی استان کرمانشاه نیز اعلام داشت: طی برنامه ریزی های انجام شده در حال حاضر ساختمان تملیکی پزشکی قانونی شهرستان پاوه با کمک خیرین  مشغول به خدمات رسانی است و همچنین ساخت و تکمیل تجهیزات مرکز پزشکی قانونی شهرستان صحنه نیز در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه لوازم آزمایشگاهی شبکه پزشکی قانونی استان فرسوده و لوازم انجام آزمایشگاهی نیز به شدت گران شده است، خاطرنشان ساخت: بروز این دو مشکل می طلبد که در راستای به حداقل رسیدن زمان جوابدهی آزمایشگاهی، مسئولین محلی استان برای خدمات رسانی عمومی، همکاری بیشتری با این حوزه داشته باشند.