به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، هاشم علایی ، مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: شورای عالی استاندارد کالاهای مشمول استاندارد اجباری را به استان‌ها ابلاغ می‌کنند و بر همین اساس ما وظیفه نظارت، کنترل و بازرسی‌های مستمر را در طول سال داریم.

وی تصریح کرد: در دولت سیزدهم نیز با تقویت شورای عالی استاندارد تلاش بر این است تا کالاهای بیشتری مشمول استاندارد اجباری شده و از طریق این نهاد ارزشمند مورد رصد و پایش قرار گیرند.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: در استان اردبیل ۳۷۰ واحد تولیدی در زمینه‌های مختلف مشمول استاندارد اجباری هستند که در این واحدها ۵۰۰ فرآورده و محصول متنوع تولید می‌شود تا تحت پوشش استاندارد اجباری قرار گیرند.

علایی افزود: ۵۰ درصد این تولیدات را مصالح ساختمانی و تجهیزات صنعت ساختمان تشکیل می‌دهد و ۵۰ درصد مابقی نیز در حوزه مواد غذایی، کشاورزی، سلولزی و سایر فرآورده‌های تولیدی در استان است.

وی فعالیت ۱۰ آزمایشگاه مرجع را در حوزه‌های مختلف یادآور شد و گفت: در قالب این آزمایشگاه سعی بر این است تا تولیدات نمونه‌برداری شده و از طریق این آزمایشگاه مورد ارزیابی کیفی و استانداردسازی قرار گیرند که در این زمینه سربازان اقتصادی در خط مقدم خوداتکایی کشور سعی و تلاششان بر کیفی‌سازی تولیدات و عرضه آن به بازار است.

مدیر کل استاندارد استان اردبیل در در ادامه افزود: پیش از این گواهی استاندارد صادر شده اعتبار یک ساله داشت اما در سال‌های اخیر این اعتبار سه ساله شده و هر ساله چهار بار از واحدهای تولیدی و صنعتی بازدید انجام می‌شود تا کالای تولید شده خارج از قوانین و ضوابط مقررات اجباری استاندارد روانه بازار مصرف نشود.

علایی بیان کرد: در حوزه مصالح ساختمانی، آسانسورها، ترازوها و نازل‌های سوخت نیز نظارت اداره کل استاندارد به شکل فراگیر در طول سال انجام می‌شود تا هیچکس به خود جرأت عرضه محصول و یا ارائه خدمات به شکل غیراستاندارد را نداده و الزامات استاندارد در آن رعایت شود.

وی بیشترین مشکلات در سطح استان را مربوط به آسانسور و صدور گواهی ایمنی دانست و ادامه داد: شهرداری‌ها موظفند به محض تأیید گواهی ایمنی آسانسور پایان کار برای واحدهای مسکونی صادر کنند و تا زمانی که این گواهی از طریق نصابان و همچنین شرکت‌های بازرسی ادواری تأیید نشود، شهرداری‌ها نباید صدور پروانه ساختمانی را انجام دهند.