به گزارش خبرگزاری موج اصفهان ، در ششمین جلسه سال 1400ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، پرونده 5 شرکت و بنگاه تولیدی مطرح و تصمیمات حمایتی در خصوص رفع مشکلات و موانع آنها اتخاذ شد.

اصغر اخوان مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه واردکنندگان مواد اولیه که از ارزآزاد استفاده می‌کنند در شرایط کنونی که دریافت وترخیص کالا بسیار زمانبر است متحمل خسارات هنگفتی به واسطه معطل ماندن سرمایه و پرداخت سود بانکی می شوند، گفت: در این شرایط مکاتبه با بانک مرکزی به منظور توقف عملیات برای ارجاع پرونده افرادیکه دچار شرایط فورس ماژور شده اند به تعزیرات، بسیار حایز اهمیت است.

همچنین مشاور حقوقی اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تبیین بخشی از مشکلات تجاردر روابط تجاری بین المللی به دلیل شرایط خاص تحریمی، خواستار بررسی و احراز وجود شرایط فورس ماژور در خصوص عدم رفع تعهدات ارزی در کمیته موضوع مصوبات نشست مشترک یکصدمین جلسه شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی اصفهان وستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی شد.

کامران پورجوهری با توضیح سازوکارهای پیش بینی شده در استان برای تعیین میزان بدهی ناشی از تسهیلات بانکی براساس موازین قانونی و مصوبات شورای پول و اعتبار ملاک عمل قراردادن نظریه تامین دلیل شورای حل اختلاف بانکی  )شعبه ۴٧)به عنوان میزان بدهی بانکی  در دستگاههای اجرایی محاکم قضایی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را حایز اهمیت دانست.