به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به قانون تاسیس و آیین‌نامه قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در اجرای بند (۸) ماده (۳) قانون تاسیس سازمان به منظور حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه‌ای کشاورزی بهره‌مند می‌شوند، انجام هرگونه فعالیت فنی و مهندسی در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مستلزم اخذ پروانه اشتغال از این سازمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف کشاورزی می‌باشد.

مهدی تقی‌پور افزود: به استناد قانون تاسیس سازمان، حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و مهندسی و نیز رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در زمره وظایف این سازمان است و هرگونه فعالیت کارشناسی، مشاوره‌ای، انعقاد قرارداد پیمانکاری، فروشندگی و عرضه نهاده‌های کشاورزی مشروط به ارایه پروانه اشتغال معتبر می‌باشد.

وی افزود: این سازمان دستورالعمل‌های خاص صنفی و حرفه‌ای از جمله شرایط و نحوه اعطای شماره نظام مهندسی، صدور پروانه اشتغال، سربرگ و تابلوی محل فعالیت را به استناد اختیارات حاصل از قانون تاسیس سازمان، تدوین و تصویب کرده است و شاغلان به حرفه و خدمات تخصصی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی پس از دریافت پروانه اشتغال از این سازمان با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های صنفی و حرفه‌ای مجاز به فعالیت و ارایه خدمات تخصصی این حوزه در مناطق شهر و روستا می‌باشند و به منظور تحقق کامل این مهم و جلوگیری از مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت در انجام و ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی خواستار همکاری فرماندهی انتظامی و اداره نظارت بر اماکن عمومی استان شد.

در ادامه سرهنگ هاشمی‌فرد، جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با استقبال از طرح سازمان در نظام‌بخشی شاغلین حرفه‌ای تاکید کرد، آغاز همکاری‌های مشترک نیازمند دسترسی به بانک اطلاعاتی جامعی از شاغلان حرفه‌های فنی و مهندسی بخش کشاورزی دارای مجوز و پروانه اشتغال معتبر است و به موازات آن واحدهای متخلف نیز باید شناسایی شوند و با همراهی اداره نظارت بر اماکن عمومی و طی بازدیدهای مشترک مستمر در سطح استان نسبت به برخورد با مراکزی که مجوزهای لازم را دریافت نکرده‌اند، اقدام گردد به نحوی که در ابتدا با تذکر کتبی فرصت زمان محدودی به منظور اخذ پروانه اشتغال توسط این واحدها در نظر گرفته شده و در صورت استنکاف از قانون، با حکم مراجع قضایی نسبت به پلمب مراکز فاقد پروانه اشتغال معتبر اقدام شود.

سرهنگ احمدی رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی استان اصفهان نیز ضمن اعلام آمادگی کامل اداره نظارت بر اماکن عمومی افزود طی جلسات مشترکی که با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار خواهد شد، شیوه انجام کار شامل بازدیدهای میدانی، شناسایی و برخورد با واحدهای فاقد پروانه اشتغال معتبر صورت خواهد پذیرفت.