به گزارش خبرگزاری موج همدان، علی فتحی، رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای شهر همدان با اشاره  به تلاش هایی که در شورای پنجم مبنی بر رفع برخی از نابرابری ها و تبعیض ها در شهرستان  که بعضا در سطح کلان و کشوری هم مطرح است، داشته است، عنوان کرد: یکی از موضوعات مورد اشاره در این مقوله، قراردادهای مرتبط با کارکنانی است که با شرایط یکسان کاری اما از حقوقی متفاوت برخوردار بودند.

فتحی افزود: خوشبختانه از دستاوردهای مطرح در شورای فعلی، پیگیری و تاکید تمامی اعضای شورا، شهردار محترم، معاون برنامه ریزی شهرداری در انجام یکسان سازی پرداختی های مرتبط به قراردادهای نیروهای قراردادی است که به نیروهای مستخدم موقت تبدیل شده بودند.

وی با بیان اینکه این موضوع در سالیان گذشته مورد پیگیری قرار نگرفته بود، عنوان کرد: بررسی وضعیت  ۲۴۵ تن از کارکنان شهرداری که در زمره نیروهای قراردادی محسوب می شدند و پرداختی آن ها نسبت به سایر کارکنان پیمانی و رسمی  تقریبا  ۴۵-۵۰ درصد اختلاف داشت مورد توجه جدی قرار گرفت وبا پیگیری هایی که به عمل آمد خوشبختانه کارکنان قراردادی هم مشمول قراردادهای جدید خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد:در قراردادهای جدید  تمام مواردی که موجب افزایش حقوق ایشان خواهد شد، لحاظ می شود و امیدوارهستیم که شاهد برقراری این شرایط منصفانه و یکسان سازی حقوق در خارج از شهرداری نیز باشیم.

علی فتحی با بیان شرایط دشواری که بر وضعیت اقتصادی حاکم است، عنوان کرد: به نوبه خود تمام تلاش خود را کرده و خواهیم کرد تا بتوان قدری شرایط مساعدتری را برای کارکنان  حوزه کاری خود  ایجاد کرد.

وی افزود: یکسان سازی قراردادهای مورد ذکر از سوی شهرداری همدان و برخی از کلانشهرهای کشور همچون اصفهان، کرج و.. روی داده است و امید که شاهد فزونی این روند باشیم.