به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمدرضا حبیبی جلسه شورای قضایی استان گفت: سند ارتقایافته تحول قضایی سندیست جامع که مفاد آن علاوه بر برنامه های درون قوه ای شامل بخش های مهم فراقوه ای نیز می شود.

وی افزود: در این سند تحول قضائی ۷ مأموریت کلان مطرح شده که باید در سه دوره کوتاه، میان و بلند مدت اجرا و نهایی شود.

این مقام مسئول یادآور شد: در برنامه ریزی ها، بررسی راهکارها برای رسیدن به راهبردهای اصلی و رفع چالش های مطروحه در مسیر اجرای این مأموریت ها و تحقق اهداف سند در دادگستری تا کنون جلسات متعددی برگزار و کمیته هایی تشکیل و در بعضی از قسمت ها اجرای مصوبات نیز آغاز شده است.

رییس دستگاه قضایی استان با اشاره به اینکه بر اساس این سند سازمان های تابعه قوه قضاییه نیز وظایفی را عهده دار می باشند گفت: بخشی از این وظایف ارتباط مستقیم با دادگستری دارد که باید احصا شود و کمیته های مربوط حسب مورد اجرای آنها را پیگیری نمایند.

وی ادامه داد: بخشی از آنها هم که مربوط به وظایف ذاتی سازمان های وابسته است اگر در راستای سند تحول مورد بازنگری قرار گیرند به صورت غیرمستقیم در اهداف تحولی دستگاه قضایی تأثیرگذار است، مثل بازرسی های هدفمند سازمان بازرسی با نگرش پیشگیرانه و همزمان افزایش برنامه های آموزشی برای مدیران دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی، به گونه ای که با تذکر و هشدار و افزایش اطلاعات حقوقی مدیران از تشکیل پرونده در بسیاری از موارد جلوگیری می نماید یا جدیت سازمان ثبت اسناد و املاک در تکمیل طرح کاداستر و شناسنامه دار نمودن اراضی دولت و مردم که علاوه بر شفاف سازی از وقوع بسیاری از مفاسد خصوصاً در زمینه تجاوز به اراضی دولت پیشگیری می کند یا تکمیل زیرساخت ها و تأمین تجهیزات به روز در پزشکی قانونی که تسریع در پاسخ به استعلامات مراجع قضایی را موجب می شود.

محمدرضا حبیبی گفت: توجه ویژه به برنامه های فرهنگی در زندان ها و همزمان افزایش اشتغال زندانیان و عملی ساختن مقررات معطل مانده مربوط به مراقبت بعد از خروج زندانیان با همکاری بخش خصوصی و خیران و متولیان امور فرهنگی به گونه ای که زندان ها به معنی واقعی کلمه به ندامتگاه و به فرموده حضرت امام(ره) به دانشگاه جهت بازسازی شخصیت زندانیان و بازگرداندن آنها به زندگی شرافتمندانه مبدل شود.

رییس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: البته در این بخش توجه همکاران قضایی به دستورات مؤکد ریاست محترم قوه مبنی بر به حداقل رساندن قرارهای تأمین منجر به بازداشت و استفاده از مجازات های جایگزین به استثناء مجرمان خطرناک ضروری است، تا مسؤولان زندان فرصت پرداختن به وظیفه مهم فوق را داشته باشند.