به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مهرداد مردامند در نود و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی به دلیل ساختار آن از حوادث غیر مترقبه و شرایط بازارتاثیرپذیر است، گفت: در کشور ما اخیرا عواملی مانند آزادسازی نرخ ارز در برخی نهاده ها مانند کودهای شیمیایی و سموم موجب آسیب پذیری بیشتر این بخش شده و کارگاه های زیادی در این بخش از معافیت های زیر 5 نفر استفاده می کنند که بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی لطمات زیادی به این بخش وارد نموده و لازم است از ظرفیت شورای گفتگو برای تداوم قانون قبلی استفاده شود.

محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان نیز سطح این مبحث را استانی ندانست و افزود: این امر را می توان از طریق مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت و تامین مالی این قانون در بودجه 1400پیگیری نمود.  

در بخشنامه نظر بخش خصوصی لحاظ نشده است

کامران پورجوهری، مشاورحقوقی اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: بر اساس ماده 600 قانون مجازات اسلامی دستگاه های اجرایی مجاز به مطالبه بیش از قانون از فعال اقتصادی نیستند و از سال 90 نیز درتمامی بخشنامه ها، آیین نامه ها و قوانین دولتی اثرگذار در فضای کسب و کار کشور باید نظرات بخش خصوصی استعلام شود.

با تامین بار مالی؛ قانون ادامه خواهد یافت

محسن ریاضی، مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان در این نشست با بیان اینکه عدم شمول قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایی کارگاه های تا 5نفر کارگر، تنها مختص به حوزه کشاورزی نبوده و شامل 38 رسته فعالیت بیان شده در این قانون است، افزود: سیاست سازمان تامین اجتماعی همواره بر گسترش پوشش بیمه ای بوده و اقدامات مختلفی در این راستا انجام شده است.

وی افزود: این اقدام تحت چارچوبی انجام می شود و در زمانیکه دولت به دلیل محدودیت های مالی قادر به پرداخت 20 درصد سهم کارفرما نیست، با توجه به کسری مالی سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه 3/140صادر شد.

ریاضی افزود: این بخشنامه بصورت مرکزی صادر شده و استان قادر به رفتار برخلاف این قانون نیست همچنین در حال رایزنی برای در نظر گرفتن منابع مالی  در بودجه 1400 برای ادامه قانون قبلی برای کارگاه های جدید هستیم.

بخشنامه را معلق کنید

اسفندیارامینی، دبیر سازمان نظام صنفی کشاورزی استان با انتقاد از اینکه با یک بخشنامه داخلی نمی توان قانون را نقض کرد، گفت: بخش کشاورزی توان ادامه فعالیت با بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی را نداشته و ساز و کاری برای معلق شدن این بخشنامه فراهم کنید.

گفتنی است بر طبق این قانون کلیه کارفرمایان کارگاه های تولیدی، صنعتی و صنفی که از خدمات دولتی استفاده می کنند تا میزان 5نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5نفر حق بیمه پرداخت کنند.

در این قانون کارفرمایان بخش کشاورزی که دارای فعالیت معتبر از نظام صنفی کشاورزی هستند نیز مشمول می باشند. این در حالی است که بخشنامه اخیر 3/140 سازمان تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان را از حوزه شمول قانون معافیت از سهم بیمه کارفرمایی خارج کرده که سازمان نظام صنفی کشاورزی استان طی نامه ای به موضوع اعتراض کرده و خواستار بررسی موضوع در شورای گفتگوی استان شدند.

گفتنی است؛ در پایان مقررشد موضوع ایجاد ردیف بودجه برای ادامه بیمه کارگاه های کشاورزی زیر 5 نفر از طریق مجلس شورای اسلامی در بودجه1400 ،همچنین پیگیری تسریع در رسیدگی به لایحه اعتراضی سازمان نظام صنفی کشاورزی در دیوان عدالت اداری و انعکاس موضوع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی کشور برای تجدید نظر در بخشنامه های صادره با رعایت ماده 3 قانون بهبود محیط کسب و کار اقدام شود.

همچنین در این جلسه پیش نویس دستورالعمل سازش مستقیم بین کارگروکارفرما مطرح و ماده 1و 2 آن با اصلاحاتی به تصویب رسید و ادامه بررسی ماده های دیگر به جلسه فوق العاده شورا موکول شد. 

به گزارش موج ، نود و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان به بررسی پیشنهادات کمیته کارشناسی شورا از آثار و تبعات منفی اجرایی بخشنامه 3/140 و نامه  سازمان تامین اجتماعی کشور در خصوص پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان 5نفر کارگر و حق بیمه سهم کارفرمایی کارفرمایان بخش کشاورزی در استان و تهیه پیشنویس آیین نامه صلح و سازش بین کارگر و کارفرما اختصاص یافت.