سرخط خبرها
  • جزییات پوشش ۹۰ درصدی هزینه‌های درمان ناباروری در مراکز دولتی توسط بیمه سلامت
  • تولید ۶۱۶ میلیون محتوا در سکو‌های ایرانی/ روبیکا ۷۸۰ میلیارد بازدید ثبت کرد
  • افزایش سرعت پرداخت خسارت با حذف فرآیند‌های حضوری در بیمه
  • رفع مشکل واردات مواد اولیه واحد‌های تولیدی در دستور کار قرار گرفت
  • بازداشت عوامل ضرب و شتم پیرمرد کرجی
  • ثابت قدم برکنار شد/ واحدی سرپرست شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی شد
  • سرپرست وزارت نفت: فصل جدیدی در همکاری انرژی با روسیه گشوده می‌شود
  • تکذیب شایعه تخلیه و تعطیلی مدارس/ آموزش در سراسر کشور حضوری است
  • قالیباف: رسیدگی به معیشت مردم از موضوعات مهم و فوری کشور است
  • سرلشکر رضایی: امنیت در غرب آسیا باید درون‌زا باشد
  • تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای دومین سال متوالی قهرمان جهان شد
  • رهبر انقلاب: کلید هرچه قوی‌تر شدن ایران، مرزشکنی علمی نخبگان است

دستمزد کلان و ترک فعل مسئولان استان با جدیت پیگیری می شود

رییس سازمان بازرسی کل استان یزد گفت: سازمان بازرسی کشور زیر مجموعه قوه قضاییه است بنابراین دستورات و دستورالعمل ها و خواسته های پیشگیرانه به ما ابلاغ شده که یکی از آنها بررسی عملکرد مدیران و موضوع ترک فعل و دستمزدها است.

بازرس

به گزارش خبرگزاری موج یزد، حجت‌الاسلام اکبر طالبی چاهوکی رییس سازمان بازرسی کل استان یزد گفت: حمایت از تولید مورد تاکید قوه قضاییه است و از ما مطالبه دارند که از این موضوع حمایت کنیم.

وی افزود: ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نشان دهنده دغدغه این قوه است و در استان ها هم تشکیل می شود و عمده آن مربوط به مشکلات بانکی است.

 طالبی بیان کرد: گاهی تا ۴۰درصد از جرایم و مبالغی که بانکها از واحدهای تولیدی می گیرند با مراجعه به ستاد اقتصاد مقاومتی و برای حمایت از تولید، در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی دریافت نشده است.

وی اعلام کرد: در صورتی که واحدهای تولیدی با بانک ها مشکلاتی دارند می توانند به ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام کنند تا اقدامات بانکی موجب تعطیلی واحدهای تولیدی نشود.

وی با اشاره به اینکه وظیفه سازمان بازرسی این است که بر وضع موجود دستگاه ها نظارت مقتدرانه و هوشمندانه داشته باشد، بیان کرد: یکی از اشتباهات مهمی که وجود دارد این است که حراست و بازرسی هر دستگاه از درون همان دستگاه منصوب می شوند و به این دلیل نمی تواند موثر باشد.

وی با تصریح بر اینکه دستورالعمل هایی برای مقابله با ترک فعل ابلاغ شده است و در حال اجرا است، ابراز داشت: اگر محرز شود مدیری ترک فعلی که موجب تضییع حقوق دولت یا مردم و یا عدم انجام شرح وظیفه دولتی دارد، مجرم خواهد بود مانند سیل اخیر ابرکوه که پرونده آن تشکیل شده و در حال بررسی است.

وی در ادامه درباره ایجاد فاصله طبقاتی گفت: طبق قانون ما اقدامات متخلفانه را پیگیری خواهیم کرد و در استان یزد واحدهای دولتی که حقوق های سنگین می گیرند و برخی از شرکت های معدنی را پیگیری کردیم و برای مسئولان معادن استان یزد حکم صادر شد مبنی بر اینکه مبالغی که سال ۹۸ و ۹۹ دریافت کردند باید برگردانند و یا از حقوقشان کسر خواهد شد.

وی در بیان شناسایی برخی تخلفات دستگاه های دولتی گفت: شرکت مخابرات ۷۵میلیارد ریال جریمه شد و علاوه بر آن اعلام کردیم باید پولهایی که به ناحق از مردم دریافت کرده را برگرداند که این اقدام به صورت ملی تاثیر گذار بود و در کل کشور اعلام شد شرکت های مخابرات آن دریافتی مشخص را انجام ندهند.

همه واحدها با کمبود نیرو در حوزه بازرسی مواجه هستند ولی این موضوع را می توان حل کرد هرچند اگر کمبود نیرو نبود بسیاری نظارت ها بهتر انجام می شد.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه