به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج البرز، حسین فلاح نژاد، مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان البرز، صبح امروز در جمع خبرنگاران، ضمن تشریح ضوابط این معافیت گفت:  بر اساس بند (۱) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد حمایتی باید در هنگام پرداخت های کمک یا حمایت خود از اشخاص ، صرفا از طریق سامانه پایا یا ساتنا به درج کد ۲۴ رقمی در قسمت شناسه پرداخت اقدام نمایند.

وی افزود : اجرای جز(۱) بند(ح) تبصره ۱۷ قانون بودجه در جهت معافیت مالیاتی موسسات خیریه در کشور در ابتدا در استان البرز بصورت پایلوت اجرایی شد و در حال حاضر در کشور نیز اجرا می شود.

فلاح نژاد با توضیح روند اجرایی برخورداری موسسات مذکور از معافیت مالیاتی ابراز داشت : در این راستا، با اجرای تبصره یاد شده، ثبت دقیق اطلاعات پرداخت‌های حمایتی، مبنای دریافت معافیت مالیاتی خیریه‌ها خواهد بود و به این ترتیب شفافیت در پرداخت‌های حمایتی این موسسات ممکن خواهد شد و موسسات خیریه قادر خواهند بود نتیجه استحقاق سنجی افراد را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت نمایند.

وی ادامه داد : پرداخت ها باید به صورت حواله الکترونیک (ساتنا/پایا) انجام و در قسمت بابت حواله الکترونیک، نسبت به درج کد ۲۴ رقمی در قسمت «شناسه پرداخت» اقدام شود، این کد شامل عدد ۱۱۰ در ابتدا، سپس عدد ۱۱ رقمی شماره ثبت مؤسسه خیریه و در انتها شماره تلفن همراه رابط مؤسسه (بدون در نظر گرفتن صفر اول)  است.

مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان افزود : پس از انجام پرداخت به شیوه مذکور، اطلاعات شناسه پرداخت به همراه اطلاعات هویتی دریافت کننده، دستگاه پرداخت کننده، مبلغ و تاریخ پرداخت از شبکه بانکی دریافت و در سامانه‌ای که به این منظور در آینده‌ای نزدیک از سوی وزارت متبوع معرفی خواهد شد ، طبقه بندی و ثبت می‌شود.

فلاح نژاد خاطر نشان کرد : سامانه مذکور در فرایند مالیاتی سالجاری برای عملکرد سال 1398 هیچ تغییری نخواهد کرد و این سامانه، مبنای معافیت مالیاتی عملکرد سال 1399 است که در سال 1400 منظور خواهد شد و در نهایت مؤسسات خیریه در صورت داشتن هر گونه ابهام و یا دریافت اطلاعات می‌توانند سئوالات خود را به آدرس پست الکترونیکی ngo@mcls.gov.ir ارسال فرمایند و کارشناسان ذیربط در وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی، در اسرع وقت نسبت به پاسخگویی اقدام لازم خواهند نمود.

وی در پایان تصریح کرد : موسسات خیریه در تمامی کشورها از ارکان بخش رفاه اجتماعی به شمار می‌روند و با این وجود، در صورت نبود نظارت مناسب و دقیق، امکان استفاده از عنوان خیریه برای پولشویی و فساد محتمل است که موجب سلب اعتماد عمومی به خیریه‌ها می‌شود ، لذا بدلیل اهمیت این موضوع در شفافیت بودجه های حمایتی ، ظرفیت قانونی بند «ح» تبصره 17 قانون بودجه سال 99 مورد توجه جدی وزارت تعاون ،کار وفاه اجتماعی در حوزه امور حمایتی و توانمند سازی ورفاه قرار گرفته است.