به گزارش خبرگزاری موج قم، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم از تشدید برخورد با متجاوزان در راستای صیانت از منابع آب استان خبر داد و گفت: با عنایت به مفاد ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیر مجاز، جبران خسارت وارده و اعاده به وضع سابق، در جلسه کارگروه حقوقی قضایی کمیته صیانت از منابع آب استان، الزامات نحوه محاسبه و مطالبه خسارت وارده به آبخوان ها از متخلفان و متجاوزان به آب مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: مقرر شده است در راستای برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با متخلفان و متجاوزان به منابع آب استان و به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های مرتبط با این حوزه، در تمام مراجع قضایی اعم از دادسرا، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، شعب ویژه اختصاص یابد تا پرونده ها با قید فوریت و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان قم تأکید کرد: با توجه به دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو و شیوه نامه داخلی شرکت آب منطقه ای، محاسبه مربوط به حجم اضافه برداشت و تعیین خسارت ریالی وارده به آبخوان های استان می بایست توسط کارشناسان شرکت آب منطقه ای انجام و سپس توسط کارگروهی متشکل از مدیران و کارشناسان مجرب واحدهای حقوقی، فنی و درآمد و امور مشترکین امور آب استان انجام شود.

مظفری تصریح نمود: شرکت آب موظف است لیست چاه های دارای اضافه برداشت و در اولویت نصب کنتور را به دبیرخانه صیانت از منابع استان جهت اعمال قانون ارسال و در راستای حفاظت از این منابع و اجرای مواد ۱۲ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و تکالیف ابلاغی وزارت نیرو، نسبت به تجهیز چاه ها به کنتور حجمی و هوشمند اقدام نماید.

این مقام قضایی افزود: شرکت آب مکلف است طی اخطار به کلیه مالکان چاه های دارای اضافه برداشت بر اساس برنامه زمانی شش ماهه تعیین شده، مالکان را ملزم به نصب کنتور مورد تأیید نماید و نهایتا پس از پایان مهلت مقرر، از ادامه فعالیت و بهره برداری چاه های دارای تخلف به هر عنوان جلوگیری شود.