به گزارش خبرگزاری موج قم، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم از برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری از سرقت با محوریت پیگیری اجرای طرح ناامن سازی محل های خرید و فروش اموال مسروقه خبر داد و گفت: با توجه به ارائه گزارش دستگاه های عضو کارگروه، مصوب گردید ظرف مهلت قانونی تعیین شده، سازمان صمت و اتاق اصناف از طریق کمیسیون نظارت استان نسبت ساماندهی صنف سمساری ها به همراه رسته های مرتبط اقدام نمایند.

وی افزود: کلیه معاملات سمساری ها می بایست در سامانه ای که به این منظور با همکاری پلیس اماکن پیش بینی شده است ثبت شوند تا قابلیت رصد و پیگیری لازم را داشته باشند.

مظفری با تاکید بر اینکه با توجه به ماده ۸۵ قانون نظام صنفی بازارهای روز می بایست توسط سازمان صمت و شهرداری ساماندهی گردند گفت: مطابق دستور قضایی و تأکید دادستانی، سازمان های ذیربط ظرف مدت مقرر اعلام شده می بایست اقدامات خود را در خصوص راه اندازی دبیرخانه به منظور نظارت بر عملکرد بازارهای روز استان عملیاتی سازند.

رئیس کل دادگستری قم از برخورد با معامله کنندگان اموال مسروقه در سطح جامعه و فضای مجازی خبر داد و گفت: دستگاه قضایی در راستای احقاق حقوق عامه و مطالبه وظایف سازمانی دستگاه ها در حوزه امنیت شهروندان، با برهم زنندگان حوزه امنیت اقتصادی استان تحت پوشش واحدهای صنفی برخورد جدی و قاطع خواهد داشت.

وی با تصریح بر افزایش استفاده عموم جامعه از فضاهای نوین ارتباطی در حوزه خرید و فروش اموال دست دوم و کارکرده؛ افزود: خرید و فروش اموال مسروقه در فضای مجازی در قالب اموال دست دوم به مراتب آسان تر از دنیای واقعی است و افزایش آگاهی های شهروندان از طریق رسانه های جمعی و فضای مجازی نقش بسیار مهمی در جلوگیری از خرید و فروش اجناس مسروقه دارد.

رئیس کل دادگستری استان قم ثبت شماره سریال لوازم خانگی خریداری شده، عدم اطمینان به آگهی های فروش اموال کارکرده در فضای مجازی، خرید کالاهای دست دوم از قبیل طلا و گوشی تلفن همراه به همراه فاکتور خرید اولیه، عدم اطمینان به ارزان بودن اجناس و خرید از سمساری های دارای مجوز فعالیت صنفی را از جمله عواملی برشمرد که در پیشگیری و کاهش خرید و فروش اموال مسروقه نقش به سزایی دارند.