به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مجتبی قهرمانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، گفت: با توجه به وصول گزارشات متعدد و درخواست های مکرر مردم و کارگران شرکت فرآورده های شیلاتی بندرعباس در خصوص جلوگیری از فروش کل سهام این شرکت در مزایده و براساس بازدید به عمل آمده از این کارخانه، بررسی اسناد و مدارک موجود و همچنین سوابق این شرکت که با قدمتی شصت ساله، به عنوان نخستین کارخانه تولید کنسرو تن ماهی کشور و منطقه خلیج فارس به فعالیت مشغول است، به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در روند تولید این شرکت معتبر با دستور قضایی روند فروش و مزایده این شرکت متوقف شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: کارخانه کنسرو تن ماهی بندرعباس با زیربنای 97666 مترمربع و ظرفیت تولید 54 میلیون قوطی کنسرو در سال، از بزرگترین واحدهای تولید کننده کنسرو ماهی و همچنین جزء واحدهای فعال صادرکننده محصولات دریایی و کنسروی به خارج از کشور محسوب می شود.

وی افزود: این کارخانه سهم قابل توجهی از تولید و بازار کنسرو ماهی در کشور را به خود اختصاص داده است و بررسی اسناد و مدارک مربوط به مزایده عمومی فروش کل سهام این شرکت، طبق نظر کارشناسی اولیه، بیانگر عدم دقت و توجه لازم در تعیین ارزش واقعی این سرمایه بزرگ است.

قهرمانی تشریح کرد: از آخرین نظر کارشناسی که صورت گرفته است، تاکنون افزایش جدی قیمت ها را شاهد بوده ایم. عدم توجه به قیمت برند تجاری این شرکت در کارشناسی های اولیه و برآوردهای بعدی نیز حکایت از عدم دقت لازم در روند فروش دارد.

وی عنوان کرد: بعضی از اظهارنظرها بیانگر ارزش بیشتر برند "تن ماهی بندرعباس" در مقایسه با سایر برندهای مشابه می باشد و با توجه موارد فوق و همچنین افزایش قیمت ها و عدم امکان پیش بینی شرایط قیمتی در خصوص سرمایه های موجود شرکت، از قبیل: زمین، تجهیزات و املاک، این تصمیم قضایی اتخاذ شده است

شایان ذکر است؛ حدودیک میلیون و پانصد هزار نفربازنشسته کشوری به صورت بالفعل وحدود دو و نیم میلیون نفر از کل کارکنان کشور، با پرداخت حق بازنشستگی، به صورت بالقوه در این شرکت ذینفع می باشند و همچنین امرار معاش حدود ۱۸۰ خانوار بندرعباسی که در این کارخانه مشغول به کار هستند و اکثریت آنها زنان عزتمند و سرپرست خانوار هستند از طریق فعالیت این کارخانه صورت می‌گیرد که باید منافع تمامی این افراد در روند فروش آن مورد توجه جدی قرار گیرد، چرا که با توجه به تجربه سایر واگذاری ها بیم تضییع حقوق آنها وجود دارد.