به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج البرز، محمد آقایاری روز سیزدهم خردادماه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به صدور دستور قضایی برای برخورد با سایت های درج کننده قیمت خودرو و مسکن گفت: متاسفانه برخی از این سایت ها با وجود دستور قضایی کشوری برای عدم درج قیمت مسکن و خودرو با درج قیمت‌های غیرواقعی موجبات تورم ، گرانی های کاذب، تشویش اذهان عمومی و هرج و مرج اقتصادی شده بودند  که دستور برخورد با این سایت ها صادر شد.

وی افزود: در این راستا به پلیس فتای استان دستور داده شده به کلیه مدیران و گردانندگان سایت های شیپور و دیوار ابلاغ کند تا از درج قیمت املاک و خودرو در استان البزر تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب کرج متذکر شد: از فعالان کسب و کارهای فضای مجازی این انتظار وجود دارد در شرایطی که کشور در ظالمانه ترین تحریم های استکبار جهانی قرار دارد از درج آگهی هایی که موجب اخلال در نظم اقتصاد کشور می شود خودداری کنند در غیر این صورت مطابق ضوابط قانونی اقدام خواهد شد.