صالحی با اشاره به خصوصیت بارز شعبات صلحی شورای حل اختلاف مبنی بر عدم تبعیت از تشریفات آیین دادرسی و تأکید بر قابلیت ها و ظرفیت بالای این شعب در حل و فصل دعاوی و اختلافات، گفت: با توجه به حضور متهمین تحت قرارهای تأمین کیفری و همچنین محکومین به مجازات های معینه و یا محکومیت های مالی در زندان ها، لازم است با همت اعضاء و کارکنان شعب صلحی شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان ها، زمینه آزادی آنها از طریق ایجاد صلح و سازش بین زندانیان، شکات، خواهان و محکومٌ لهم آنها فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: با تقویت کمی و کیفی شعب صلحی شورای حل اختلاف در زندان و بازداشتگاه های استان می‌توان کاهش جمعیت کیفری را رقم زد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه با تأکید بر لزوم سرکشی از همه شعب شورای حل اختلاف استان، اظهار کرد: در این سرکشی‌ها، باید از نزدیک نحوه رسیدگی پرونده‌های ورودی به این شعب را بررسی و عملکرد اعضا را ارزیابی نمود .

صالحی با تأکید بر این که در این بازدیدها نباید فقط به بازرسی‌ اکتفا کنیم افزود: تیم بازرسی متشکل از کارشناسانی است که در صورت نیاز، آموزش‌های لازم را نیز، به اعضا ارائه می‌کنند.

این مقام قضایی گفت: بررسی کمبودها و امکانات مورد نیاز هریک از شعب و گفت‌وگوی رو در رو با اعضا که به نوعی نماینده دستگاه قضایی در دورترین نقاط استان هستند از دیگر اهداف این بازرسی‌ها می باشد.

صالحی در ادامه افزود: در این بازرسی‌ها تلاش خواهیم کرد  موانع و مشکلات موجود بر سرراه رسیدگی صحیح وسریع پرونده ها در شعب را بررسی و راهکارهای رفع آن را با استفاده از پتانسیل‌های موجود در هر شهرستان ارائه کنیم.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان این که به قانون‌مداری شورای حل اختلاف استان افتخار می‌کنیم افزود: تلاش و فعالیت اعضای شورای حل اختلاف استان هرمزگان به گونه ای است که امروز شاهد رضایت نسبی مردم از این نهاد هستیم.

وی با تأکید بر این که ما با مجموعه ای کارآمد، متخصص و توانمند در شوراها سر وکار داریم ادامه داد: با تدبیر ریاست محترم قوه قضائیه، شورای حل اختلاف با جلوگیری از ورود حجم زیادی از پرونده‌ها به محاکم، فرصت بیشتری را برای قضات به منظور رسیدگی به پرونده‌های پیچیده تر فراهم کرده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه بیان داشت: تعداد 40 هزار و 87 پرونده از ابتدای امسال تاکنون در شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد، 27 هزار و 878 پرونده قابل صلح و سازش بوده است.

علی صالحی خاطرنشان کرد: از مجموع پرونده‌های قابل صلح و سازش 34 درصد این پرونده ها که شامل 9 هزار و 372 فقره می باشد با تلاش مسئولین ،اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان به صلح و سازش منجر شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای مهم دستگاه قضایی ترویج فرهنگ صلح و سازش در سطح جامعه بوده تأکید کرد: باید پرونده‌های کیفری و حقوقی که قابلیت صلح و سازش دارند به شورای حل اختلاف ارجاع و مردم را به سمت صلح و سازش تشویق و هدایت کنیم.