به گزارش خبرگزاری موج مازندران و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران ، سید یونس حسینی عالمی اظهار داشت: هیچ تولید وتوزیع کننده ای حق ندارد مایحتاج عمومی را غیر از قیمت واقعی آن به فروش برساند.

وی اظهار داشت: با توجه به ارائه ارز دولتی به کلیه وارد کنندگان نهاده های دامی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت کنترل قیمت در بازار و عرضه مناسب برای تامین نهاده های مورد نیاز مرغداری های کشور و استان ، لذا ضرورت دارد سازمان جهاد کشاورزی با نظارت جدی بر کلیه فرآیندهای واردات ، توزیع و عرضه نهاده های دامی از مبادی ورودی به کشور تا رسیدن به دست مرغداری ها نظارت مستمر و جدی همراه با فهرست افراد واردکننده، توزیع کننده ، دریافت کننده و مصرف کننده با ثبت قیمت ، میزان تحویل نهاده ها ، مقدار مصرف داشته باشد. در صورت تخلف یا گرانفروشی و یا احتکار و عدم عرضه ، مراتب به مراجع ذیربط نظارتی اعلام شود.

دادستان مرکز مازندران همچنین اظهار داشت: به منظور نظارت بر نحوه عرضه گوشت مرغ و جلوگیری از گرانفروشی در گلوگاههای اصلی آن، مقرر شد تیم های بازرسی با عضویت سازمان جهاد کشاورزی ،سازمان صنعت معدن و تجارت ، اداره کل تعزیرات با همکاری نیروی انتظامی در کلیه شهرستانها تشکیل و با بازرسی از کشتارگاهها ، بر عرضه و فروش مرغ درب کشتارگاه وفق قیمت مصوب و ابلاغی به آنان جهت عرضه به بازار ، نظارت جدی و بدون اغماض داشته باشند.

این مقام قضایی در ادامه بیان داشت: با توجه به تصویب قیمت قطعی ۱۱ هزارو ۵۰۰ هزار تومان مرغ برای مصرف کننده نهایی در بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی با توافق تولیدکنندگان از سویی و دریافت نهاده های با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از سویی دیگر، ضرورت دارد سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت معدن و تجارت و اداره کل تعزیرات با همکاری نیروی انتظامی بر نحوه عرضه و فروش مرغ در بازار طبق قیمت اعلامی نظارت و در صورت مشاهده فروش مرغ با قیمت بیشتر با فرد مرتکب و یا زنجیره گرانفروشان قبلی آن برخورد لازم را وفق مقررات تعزیرات داشته باشند.

حسینی عالمی اظهار داشت: گاها گزارشاتی در این خصوص ارائه شده که شاهد توزیع ناعادلانه این امرهستیم و این حوزه به طوردقیق به این موضوع ورود کرده و به صورت جدی و قانونی باراندخواران برخورد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: ما همه خادم مردم هستیم، قاعدتا تلاطم در بازار وجود دارد؛ اما نکته‌ای که در اینجا مهم است بحث رعایت انصاف در حقوق مردم و رعایت قانون است.