به گزارش خبرگزاری موج، حسین میرشجاعیان حسینی معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به زیاد بودن تعداد مجوز برخی دستگاه ها و عریض و طویل شدن نظام بروکراسی در کشور، گفت: برای تولید هر محصول به نهاده نیاز است اما گاهی هزینه های دیگری بر نهاده ها اضافه می شود که قیمت نهایی محصول را افزایش می دهد، هدف ما کاهش هزینه های اضافی است.

وی تصریح کرد: مناسبات بین المللی، تحریم ها، نوسانات نرخ ارز، مشکلات داخلی بازار و ... همه عواملی هستند که هزینه های اضافی را بر تولید تحمیل می کند و ما با ابزارهای نوین به دنبال ارتقای رتبه ی اقتصادی ایران هستیم.

میرشجاعیان اظهار داشت: ما رتبه ۱۵۲ دنیا در بین ۱۸۹ کشور را در سهولت سرمایه‌گذاری داشتیم اما دو سال پیش به ۱۱۷ رسیدیم که متاسفانه بار دیگر روند صعودی شروع شده و ما به ۱۲۴ رسیده ایم.

وی ضمن اشاره به این موضوع که برخی دستگاه ها آنقدر مجوز دارند که خودشان هم نمی دانند باید چکار کنند؛ افزود: نظام بروکراسی ما به سال ها پیش بر می گردد و هر روز عریض و طویل تر شده است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: از دستگاه ها درخواست کرده ایم که مجوزها را لغو یا ادغام کنند اما باید پذیرفت که تا رسیدن به نقطه ی بهینه فاصله زیادی داریم و می دانیم که نظام بروکراسی یک شبه ایجاد نشده که یک شبه از بین برود.

وی بیان داشت: دستگاه ها قرار نیست به صورت دو به دو با هم صحبت کنند بلکه همه باید حول یک محور و با شکل بندی ستاره با مرکز در ارتباط باشند چرا که چنین روندی باعث پاس کاری مردم بین دستگاه ها می شود و در این شرایط سرمایه گذار باید کفش آهنی بر پا داشته باشد.

وی تصریح کرد: عدم تبادل اطلاعات بین دستگاه ها سبب گیر افتادن امور می شود و برخی مدیران فراموش کرده اند که اطلاعات سرمایه عمومی است و نه متعلق به دستگاهی خاص.

دولت باید شهامت دگرگونی نظام بروکراسی را داشته باشد

میرشجاعیان ارتقا دولت الکترونیک را سبب کاهش هزینه ها دانست و گفت: دولت باید شهامت پیدا کند و برای یک بار نظام بروکراسی را دگرگون کند.

وی اضافه کرد: خلق مجوز به سرعت اتفاق می افتد اما حذف مجوز زمان زیادی خواهد گرفت؛ اما در برخی استان ها شرایط خاصی نیز به استعلامات اضافه می شود، برخی استان ها به دلیل شرایط خاص امنیتی و جغرافیایی به حجم مجوزها و استعلامات افزوده اند.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: ما در هیات مقررات زدایی با شناسایی گلوگاه های کند کننده امور به سمت نظامی یکپارچه و قابل رصد در حرکت هستیم.

وی افزود: مرکز پایش محیط کسب و کار به وجود آمده تا پیشخوان دریافت مجوزها باشد.

میرشجاعیان در ادامه به تشریح سامانه دادور پرداخت و گفت: این سامانه سامانه ای پیچیده نیست و پس از احراز هویت، فرد می تواند شکایات خود از دستگاه ها را ثبت کند و سپس روند پیگیری انجام می شود.

وی بیان کرد: داشبورد طراحی شده برای استاندار هر استان داشبوردی ویژه است که شکایت از تمام دستگاه ها را می بیند و می تواند وضعیت را رصد کند.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد: تا سه بار فرد می تواند درباره یک موضوع شکایت کند و در استان جواب بگیرد و در مرحله چهارم جواب گزارش به صورت کشوری داده خواهد شد.

وی تاکید کرد: این سامانه می تواند ملاک سنجش در جشنواره شهید رجایی باشد و دستگاه ها را در شفافیت کامل مورد سنجش قرار دهد.

در ادامه علی ابراهیمی  نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در جلسه تبیین الزامات پیاده سازی و استقرار سامانه دادور با بیان این که امروز شاخص های سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بسیار مهم است، گفت: حذف مقررات اضافی و ایجاد زیرساخت ها به بهبود فضای اقتصادی کمک می کند.

وی اضافه کرد: چنان چه فعالان اقتصادی بتوانند مجوزات را در محیطی شفاف و قانون‌مند و در کمترین زمان دریافت کنند، سبب افزایش تولید و اشتغال می شود.

ابراهیمی بر افزایش سرعت امور مربوط به سرمایه گذاران تاکید کرد و افزود: امروز رتبه ی کشورها در سرمایه گذاری توسط سرمایه‌گذاران رصد می شود و باید به این مقوله توجه ویژه ای داشته باشیم.

گفتنی پس از این جلسه، مراسم رونمایی از سامانه دادور و تبیین الزامات پیاده سازی و استقرار این سامانه برای کارشناسان مربوطه ی این سامانه در ادارات هرمزگان نیز برگزار شد.