جفای دولت در حق استان گلستان/ سهم اندک گلستان از بودجه کشور
استان گلستان پس از ۲ دهه انتزاع از استان مازندران همچنان نسبت به شاخص‌های توسعه کشور عقب است و مسئولان دولت‌های مختلف در این سال‌ها وعده‌های فراوانی را برای جبران عقب‌ماندگی در استان داده‌اند اما همچنان بسیاری از آنها عملی نشده است.
به گزارش خبرگزاری موج، 20 سال از انتزاع گرگان و دشت از استان مازندران و شکل‌گیری استانی به نام گلستان می‌گذرد. دو دهه‌ای که مسئولان و مدیران زیادی به این استان آمدند، حرف زدند، وعده دادند و رفتند، هرچند برخی از آنان هم تلاش کردند تا سنگ‌های پیش پای توسعه این استان را بردارند اما هنوز کارهای انجام نشده و قدم‌های برنداشته زیادی وجود دارد. با گذشت 20 سال هنوز هم مردم این استان درگیر با چالش‌های اساسی مانند فقر، بیکاری، حاشیه‌نشینی و غیره هستند.
مردم استان گلستان که همیشه گلایه‌مند از بی‌عدالتی در اختصاص بودجه‌ها و اجرای طرح‌های بزرگ بودند، با انتزاع از مازندران تصور دستیابی به آرمان شهری را داشتند که هیچ‌گاه برایشان محقق نشده است.
امروز استان گلستان در شاخص‌های صنعتی در جایگاه چهاردهم کشور قرار دارد و در حوزه آسیب‌های اجتماعی از جمله حاشیه‌نشینی با شرایطی سخت‌تر و آمارهایی که نسبت به میانگین کشوری بالاتر بوده روبه‌رو است.
با گذشت دو دهه هنوز هم نزدیک به 40 نقطه محروم در این استان وجود دارد و بیش از 450 هزار نفر از مردم این استان ساکن این مناطق هستند. در حوزه فرهنگی نه تنها سرانه شهروندان گلستانی از زیرساخت‌های فرهنگی در این استان اندک بوده بلکه بنا به گفته مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برخی از شاخص‌های فرهنگ عمومی در این دهه‌ها 55 درصد نزول پیدا کرده است.
در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم به رغم وجود ظرفیت‌های بی‌شمار از جاذبه‌های طبیعی مانند داشتن تنها آبشار تمام خزه‌ای جهان، پارک ملی گلستان تا برج قابوس به عنوان اثری جهانی، دیوار دفاعی جرجان سهم اندکی در جذب گردشگر دارد.
آمارها گویای عبور سالانه بین 15 تا 18 میلیون مسافر از این استان است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت 10 درصد این مسافران گلستان را به عنوان یکی از مقاصد سفر خویش انتخاب می‌کنند. در عین حال با کارهایی که مسئولان انجام دادند تنها توانسته‌اند مدت اقامت همین اندک مسافر را از یک روز به یک روز و نیم تا 2 شبانه‌روز افزایش دهند.
در حوزه کشاورزی هم به رغم افزایش تولید در استان گلستان، هنوز هم نیاز به سرمایه‌گذاری‌های زیادی وجود دارد.
در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه و همچنین سیاست‌های ابلاغی 144 قانون اساسی برگنجاندن مواد قانونی به منظور تسهیل و تسریع دستیابی به اهداف سند چشم انداز به ویژه از حیث ایجاد توسعه متوازن و کاهش شکاف‌های منطقه‌ای تأکید شده است.
برای نمونه ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه شامل ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نوین بوده و ماده 84 این قانون نیز بر موظف شدن دولت به توزیع منابع صندوق توسعه ملی بین بخش ها و استان های کشور به منظور حصول توسعه متوازن تأکید شد. ماده 180 این قانون نیز بر توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات با رویکرد استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت تأکید دارد.
اما با وجود این تأکیدات قانونی نه تنها گلستان به توسعه دست پیدا نکرده بلکه بسیاری از مناطق آن در غرب و شرق از محرومیت‌های بی‌شماری رنج می‌برد.
با پول دولت نمی‌توان توسعه را محقق کرد
این در حالی است که استاندار گلستان تأکید ویژه‌ای بر دستیابی به توسعه دارد و معتقد است به رغم تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر صورت گرفته اما استان گلستان همچنان نسبت به شاخص‌های توسعه‌ای نسبت به دیگر استان‌ها عقب افتادگی بیشتری دارد.
سید مناف هاشمی تأکید می‌کند: از ابتدای حضور در استان هدف ما حرکت در مسیر توسعه بوده و توسعه نیز تنها با پول دولت ایجاد نمی‌شود.
وی با بیان اینکه محدودیت منابع دولت سبب شده که امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به ویژه در زیرساخت‌ها وجود نداشته باشد، می‌گوید: در این شرایط استفاده از منابع بخش خصوصی و اعتبارات ملی می‌تواند زمینه تقویت بودجه استان در سال آینده را فراهم کند و ما نیز تلاش داریم از طریق هماهنگی با نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی بودجه استان را ارتقا دهیم.
در دهه‌های گذشته که ارزش دلار 7 تومان و بعدها 150 تومان شد، استان گلستان تنها منطقه‌ای در شرق مازندران به شمار می‌رفت که تنها چند کارخانه آرد و پنبه پاک‌کنی، همه سهمش از توسعه، صنعت، اقتصاد و اشتغال بود. در حالی که آن سال‌ها در استان‌هایی مانند اصفهان و کرمان صنایع یکی پس از دیگری در گوشه و کنار شکل گرفت و مردمانش را سوار بر قطار توسعه کرد و تا به امروز جلو آورد.
تا یک دهه قبل به لطف دولت‌های وقت، در گلستان استقرار صنایع به غیر از صنایع پسین و پیشین بخش کشاورزی، ممنوع بود، زیرا کمربندی سبز در جنوب این استان قرار دارد که محرومیت، فقر، تنگی معیشت و نداری مردمش را در زیر برگ‌های سبز درختان پنهان کرده است.
اما حالا که برخی استان‌ها برخوردارتر از همیشه شده‌اند و برخی دیگر مانند استان گلستان دچار محرومیت و درگیر با چالش‌های عدیده‌ای هستند، دولت می‌گوید پولی برای ایجاد زیرساخت‌ها ندارد. برای همین است که گفته می‌شود باید به دنبال سرمایه‌گذاران بود تا شاید بتوان بخشی از عقب‌افتادگی این استان را از ریل توسعه جبران کرد.
جذب سرمایهگذار تنها راه ایجاد زیرساخت‌ها در گلستان است
حسین پیش‌قدم رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان در این باره می‌گوید: برای رسیدن به توسعه در وضعیت فعلی نمی‌توان به اعتبارات و بودجه دولتی دل‌خوش کرد. برای همین باید راه‌های دیگری مانند استفاده از اسناد خزانه و ظرفیت بخش خصوصی را در پیش گرفت.
با این حال وی اذعان دارد که برای حضور سرمایهگذار در استان شرایط و زیرساخت‌ها فراهم نیست.
وی می‌گوید: واقعیت این است وقتی می‌گوییم سرمایهگذار با فردی هوشمند، اقتصاددان و حساس به موضوعاتی که قرار است در آنها سرمایه‌گذاری اقتصادی شود روبه‌رو هستیم. یک سرمایه گذار در نخستین گام نیاز به آرامش، پشتیبانی و وجود زیرساخت‌های مهم درون منطقه اقتصادی دارد. بنابراین ما درباره یک ابلاغ و دستور برای جذب سرمایهگذار طرف نیستیم. مطمئناً زیرساخت‌های استان در این زمینه کم است و سرمایهگذار هم هزینه و صرفه و این موضوعات را بررسی و پس از آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.
با وجود اظهارات مدیران استان به نظر می‌رسد، دستیابی به توسعه و پیشرفت در شرایط چندان قابل حصول نخواهد بود. هر چند کارشناسان حوزه اقتصاد کلان معتقدند این سیاست‌گذاری‌‌های نادرست دولت‌ها در بودجه‌ریزی بوده که وضعیت استان‌ها برخوردار را بهتر و استان‌هایی مانند گلستان را محروم‌تر از گذشته کرده است.
نظام بودجه‌ریزی در کشور باید اصلاح شود
در این باره عیسی امامی نماینده سابق مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها در جهت محرومیت‌زدایی و برطرف کردن فقر می‌گوید: با وجود اینکه جهت‌گیری دولت‌ها در کلام برطرف کردن محرومیت بود اما حق مطلب در خصوص برخی از استان‌ها مانند گلستان اتفاق نیفتاد.
وی افزود: علت اصلی هم این بود که محور توسعه کلان‌شهرها، منابع حاصل از درآمدهای نفتی بود که با قیمت پایین در اختیار آنها قرار می‌گرفت و این سیاست اشتباه سبب مهاجرت و ایجاد هزینه‌های اضافی در این مناطق می‌شد، به تبع آن دولت‌ها برای برون رفت از این شرایط مجبور بودند بودجه بیشتری را روانه این کلان‌شهرها کنند و در مقابل هم استان‌های کوچک و محروم همچنان نادیده گرفته شدند. برای نمونه در بودجه‌های سنواتی قبل ردیف‌هایی مانند توسعه حمل و نقل عمومی و قطار شهری لحاظ شده که عمدتا مخصوص کلان شهرها بود.
وی ادامه می‌دهد: پس از اینکه مدیریت شهری براساس درآمدهای منطقه‌ای شکل گرفت، بیشترین ضرر متوجه شهرهایی شد که منابع درآمدی پایدار و مستقل نداشتند چون در گذشته سرمایه‌گذاری در آنها صورت نگرفته بود.
امامی اظهار کرد: در سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی تلاش کرد تا در زمان تصویب بودجه قدر مطلق بودجه استان‌هایی مانند گلستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان و غیره افزایش پیدا کند اما این ضریب به گونه‌ای نبود که بتواند قدم روبه جلویی برای این استان‌ها باشد.
دولت در بودجه‌ریزی محرومیت‌های گلستان را درنظر نمی‌گیرد
عضو سابق کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: با روند نادرستی که در نظام بودجه‌ریزی کشور وجود دارد، این استان‌ها همچنان محروم خواهند ماند و برخورداری برخی استان‌ها بیشتر می‌شود. گلستان نیز محکوم به محرومیت از منابع ملی بوده و نمی‌تواند در مسیر توسعه و سازندگی و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی حرکت کند.
وی با بیان اینکه استان گلستان محرومیت‌های بی‌شماری در حوزه‌های مختلف دارد و با گذشت 2 دهه از عمر آن نتوانسته به توسعه متوازن دست پیدا کند می‌گوید: متأسفانه به خاطر برخی از شاخص‌ها مانند خانه‌های بهداشت، آب شرب، کلاس‌های درس غیره که همه استان‌ها از آن بهره‌مند هستند، دولت حاضر نشد سهمی برای محرومیت استان در نظر بگیرد.
از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران عقب‌افتادگی گلستان استفاده شود
امامی معتقد است تنها راهی که می‌توان این عقب‌افتادگی را جبران کرد، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که برخی از استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان به صورت موردی از آن استفاده می‌کنند. استفاده از منابع این صندوق و بازکردن جای پای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در استان تنها راه خروج استان گلستان از بن‌بست عدم توسعه یافتگی است.
نماینده سابق گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی اشاره‌ای هم به ماده 180 در جهت رسیدن استان‌های محروم به توسعه متوازن اشاره می‌کند و می‌افزاید: در مجلس نهم تلاش زیادی برای احیاء این ماده قانونی انجام شد اما دولت همواره راهی برای فرار از این تکلیف در پیش گرفته و به این الزامات قانونی تمکین نمی‌کند.
وی با تأکید بر محرومیت گسترده در این استان تصریح می‌کند: براساس بررسی‌های میدانی و اطلاعاتی که از طریق مراکز معتبر مانند مرکز آمار ایران در زمینه شاخص‌های درآمدی استان انجام شد، در بخش روستایی استان گلستان دومین استان محروم کشور پس از سیستان و بلوچستان بوده و در بخش شهرنشینی نیز براساس کار کارشناسی که صورت گرفت، جزو 6 استان محروم کشور به شمار می‌رود. این آمار نشان می‌دهد فقر به صورت گسترده بر استان گلستان سایه افکنده و از نظر درآمدی بدترین وضعیت را دارد.
عضو سابق کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم توازن در توزیع بودجه شهرستانی هم می‌گوید: وقتی نظام بودجه‌ریزی از اساس غلط باشد، همان سیاست‌های غلط که از بالا اعمال می شود در استان هم اتفاق می‌افتد. توزیع بودجه براساس عملکرد و نیاز نیست بلکه براساس نفوذ، دیدگاه‌ها، رویکردها و سلایق برخی افراد است.
امامی گفت: وقتی در نظام بودجه‌ریزی کشور این ظلم به استان‌هایی مانند گلستان می‌شود همان ظلم هم در حق شهرستان‌ها رخ می دهد. اما حالا که کفگیر دولت به ته‌دیگ خورده و به رغم اینکه در سال‌های گذشته نمایندگان مجلس هم بارها نظام بودجه‌ریزی را مورد نقد قرار داده بودند، دولت سخن از اعمال تغییرات در لایحه بودجه خبر می‌دهد.
ارسال نظر