، سیدمحمد آقامیری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای تامین مسکن استان اظهار داشت: امروز سیاست دولت در حوزه مسکن طرح نهضت ملی مسکن است و ما به عنوان خادمین ملت باید این طرح را به بهترین شکل ممکن اجرا کنیم تا سوداگری و قیمت های نجومی مسکن در استان قم کاهش پیدا کند. 

وی افزود: اگر به دنبال حل مشکلات مردم هستیم باید با روحیه و تفکر جهادی به سوی مشکلات حمله کنیم، با ۷ ساعت اداری نمی توان مشکلات را حل کرد. 

استاندار قم تصریح کرد: طرح نهضت ملی مسکن تعهدی است که رئیس جمهور به مردم داده و ما موظف به اجرای این طرح هستیم، با اجرای درست طرح نهضت ملی مسکن بسیاری از مردم طعم شیرین خانه‌دار شدن را خواهند چشید. 

آقامیری اشاره کرد: در تلاش هستیم با اجرای قوانین، حباب قیمت مسکن را در استان قم از بین ببریم. این نوید را به مردم شریف قم می‌دهم قیمت مسکن در قم شکسته خواهد شد. 

وی در ادامه با بیان اینکه خرید و فروش فیش‌های مسکن ملی غیرقانونی بوده و افراد اجازه انجام این معاملات را ندارند گفت: افرادی که اقدام به خرید و فروش فیش‌های طرح نهضت ملی مسکن می‌کنند، مطابق قانون با آن‌ها برخورد خواهیم کرد.

استاندار قم در ادامه ضمن انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، بیان کرد: دستگاه هایی که در اجرای پروژه مسکن ملی خلل ایجاد می کنند نسبت به آن ها بی تفاوت نخواهیم بود، متاسفانه برخی بانک ها با ایجاد مانع از پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن جلوگیری می کنند که با جدیت با مدیرعامل آن بانک در استان برخورد خواهیم کرد. 

وی افزود: بنده دیگر به بانک ها اخطار نخواهم داد و با بانک هایی که تا به امروز در این پروژه همکاری نکردند از روزهای آینده با آنها برخورد خواهیم کرد. 

آقامیری ادامه داد: چنانچه بانکی در تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و خود مالکی با مدیریت استان همکاری نکند؛ مدیریت استان پیگیر آن بانک از طریق نهاد بالا دستی خواهد بود.

استاندار قم در ادامه درخصوص اینکه مستاجران نباید زیر بار افزایش ۲۵ درصدی قرارداد خود نسبت به سال گذشته بروند، عنوان کرد: ما تنها افزایش ۲۵ درصدی قیمت را در حوزه مسکن قبول داریم، به کلیه دفاتر املاک ابلاغ خواهیم کرد قراردادی را که بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته منعقد نکنند.

وی افزود: همچنین مردم نیز با مواجه افزایش قرارداد ۲۵ درصدی مواجه شدند، گزارش آن را از طریق سامانه ۱۲۴ و یا حضور در استانداری به ما اطلاع دهند، همچنین تعزیرات نیز در برخورد با متخلفین هیچ‌گونه اغماضی نداشته باشند.