به گزارش خبرگزاری موج قم، حسن طلائی اظهار داشت: در ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹)، وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذی‌ربط، وزارت راه‌و‌شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.

وی افزود: این قانون در جهت کمک به مدیریت شهری ذیل توسعه زیرساخت‌های ترافیکی بوده است، اما متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌ها عملاً این مهم هیچ‌گاه از سوی دولت‌ها به‌صورت کامل پرداخت نمی‌گردد و در صورت پرداخت نیز به‌صورت جزئی بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر قم مراکز هزینه این ردیف را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه‌خیز در شهرها و روستاها ازجمله مواردی است که ذیل این ردیف امکان انجام دارد.

نایب‌رئیس کمیسیون حقوق و نظارت شورای اسلامی شهر قم با اشاره به مطالبه واریز این ردیف در جهت انجام پروژه‌های مصوب آن، گفت: انتظار آن است که دولت با توجه به قانون در جهت انجام وظایف تعریفی، مدیریت شهری را در جهت انجام خدمات یاری دهد و با روحیه جهادی استاندار قم، امیدوارم این مطالبه پیگیری و مورد توجه قرار گیرد تا انتفاع آن برای مردم شریف قم حاصل گردد.