به گزارش خبرگزاری موج قم، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری و رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان قم ضمن تأکید بر لزوم پشتیبانی از اقدامات ستاد اجرایی انتخابات استان قم در برگزاری هر چه با شکوه تر انتخابات ۱۴۰۰ گفت: لازم است مطابق ماده ۷۱ مجموعه قوانین و مقررات انتخابات شورای اسلامی کشور؛ کلیه وزارتخانه‌ها، ‌سازمان‌ها،‌ ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها،‌ وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهایی انتخابات توسط هیأت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار ستاد اجرایی انتخابات استان قرار دهند.

وی افزود: بر اساس تصریح ماده ۲۱ مجموعه قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری؛ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی نیز موظف‌اند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند.

رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان متذکر شد: تخلف از ماده ۲۱ این قانون ۲ الی ۶ ماه انفصال از خدمات دولتی را به همراه خواهد داشت.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یادآور شد در راستای مشارکت حداکثری و برگزاری انتخابات با شکوه در سطح استان و با عنایت به مصوبات ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان، شایسته است دستگاه‌های اجرائی دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی همکاری لازم را با فرمانداری قم داشته باشند.