به گزارش خبرگزاری موج قم، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم بر لزوم اتخاذ تمهیدات وضعی در حفظ اموال عمومی و حقوق بیت المال تأکید نمود و گفت: با توجه به گزارش کارگروه ویژه پیشگیری از سرقت استان، از 51 دستگاه دولتی و عمومی بازدیدهای تخصصی و میدانی به عمل آمده و متعاقب آن موارد نیاز به اصلاح و یا مواردی که در آنها فقدان ملاحظات وضعی مشاهده گردیده به سازمان ها اعلام شده است.

وی افزود: با عنایت به پیشگیری های وضعی و نتایج حاصله از آن در حوزه کاهش جرائم و افزایش ریسک و هزینه ارتکاب جرم و همچنین کاهش زیان ناشی از جرم به جامعه و بیت المال، ضرورت دارد با قید فوریت مدیران دستگاه های دولتی و عمومی تدابیر لازم را در این خصوص اعمال نمایند.

رئیس کل دادگستری پیش بینی کرد با اتخاذ این تدابیر و رفع نواقص موجود، نرخ ارتکاب جرایم مرتبط با اموال عمومی در حوزه پیشگیری های وضعی بیش از 90درصد تقلیل یابد.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ضمن تشکر از زحمات مجموعه دستگاه های دولتی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم موظف است مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری و هر گونه قصور و یا تقصیر مسئولان در امر صیانت از اموال عمومی، دولتی و حقوق بیت المال را رصد و جهت پیگیری قضایی به دادستانی اعلام نماید.

مظفری همچنین با تأکید بر تصریح قانون مجازات اسلامی مبنی بر تشدید مجازات سارقان اموال عمومی و دولتی یادآور شد دستگاه قضایی به صورت ویژه و با قاطعیت به این پرونده ها رسیدگی خواهد کرد.