، بهروز رحیم زاده در گفت و گو با‌خبرنگاران، با اشاره به جریمه‌ مالی کارفرمایان متخلف اظهار کرد: بر اساس قانون، هر کارفرمایی که از اتباع خارجی فاقد پروانه کار استفاده نماید، به ازای هر روز کاری، معادل ۵ برابر دستمزد روزانه‌ مصوب جریمه خواهد شد. این اقدام در راستای حمایت از اشتغال نیروی کار ایرانی و ساماندهی بازار کار انجام می‌گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر ۴۰ تبعه خارجی دارای مجوز کار رسمی از کشورهای ترکیه، چین، هندوستان، لبنان و جمهوری آذربایجان در واحدهای تولیدی و کشاورزی استان مشغول به فعالیت هستند. این افراد با هدف انتقال دانش فنی و مهارت‌های تخصصی به نیروی کار ایرانی جذب شده‌اند و فعالیت آن‌ها کاملاً قانونی و تحت نظارت است.

وی تأکید کرد: تمامی کارفرمایان موظف هستند پیش از هر گونه استخدام، نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند و در صورت مشاهده‌ تخلف، علاوه بر اعمال جریمه‌ سنگین، پرونده‌ی آنان به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.

این گزارش حاکی است، طرح‌های نظارتی تا پایان سال با جدیت ادامه خواهد داشت و از شهروندان نیز خواسته شده هر گونه موارد مشکوک را به اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گزارش دهند.