، نشست بررسی مسائل، چالش‌ها و راهکارهای مرتبط با ارجاع پرونده‌های خانواده در سامانه «مسیر» با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، جمعی از رؤسای دادگستری شهرستان‌ها، سرپرست مجتمع دادگاه خانواده اردبیل، مدیران مراکز مشاوره خانواده قوه قضائیه (سامانه مسیر) و نمایندگان کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی برگزار شد.

در این نشست، حاضران روند ارجاع پرونده‌های خانواده به مراکز مشاوره را بررسی کرده و مهم‌ترین چالش‌ها و موانع موجود را مورد ارزیابی قرار دادند. همچنین راهکارهایی برای ارتقای کیفیت خدمات مشاوره، افزایش هماهنگی میان مراجع قضایی و مراکز مشاوره و بهبود فرآیند ارائه خدمات مطرح شد.

جوانمرد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل، با تأکید بر نقش مراکز مشاوره خانواده در پیشگیری از تشدید اختلافات خانوادگی و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی، گفت: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت مراکز مشاوره نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، نظارت هدفمند و تعامل مؤثر میان مدیران این مراکز و مسئولان حوزه‌های قضایی است.

وی با تأکید بر برگزاری نشست‌های تخصصی مشابه در تمامی شهرستان‌های استان افزود: این جلسات زمینه شناسایی دقیق‌تر مشکلات، تبادل تجربیات و اتخاذ تصمیمات کاربردی برای ارتقای عملکرد مراکز مشاوره خانواده را فراهم می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین خواستار ارائه گزارش‌های منظم از سوی مراکز مشاوره خانواده به رؤسای دادگستری شهرستان‌ها شد و این اقدام را در افزایش هماهنگی، ارزیابی مستمر عملکرد و رفع به‌موقع موانع اجرایی مؤثر دانست.

جوانمرد کیفی‌سازی جلسات مشاوره را از مهم‌ترین اولویت‌های مراکز مشاوره خانواده برشمرد و تصریح کرد: هدف از ارجاع پرونده‌ها به مراکز مشاوره صرفاً انجام تشریفات قانونی نیست، بلکه باید با بهره‌گیری از دانش تخصصی، مهارت‌های حرفه‌ای و گفت‌وگوی مؤثر، زمینه ایجاد تفاهم و سازش میان زوجین فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از اختلافات خانوادگی از مسائل جزئی آغاز می‌شود و در صورت مداخله به‌موقع و ارائه مشاوره تخصصی، می‌توان از تبدیل آن‌ها به اختلافات عمیق و طرح دعاوی قضایی جلوگیری کرد؛ از این‌رو مراکز مشاوره باید با جدیت بیشتری در مسیر رفع اختلافات و توسعه فرهنگ صلح و سازش گام بردارند.