دادستان اردبیل:
بسیاری از اقدامات مؤثر دستگاه قضایی نتیجه مطالبهگری رسانههاست/دادستانی حامی مطالبهگری و آزادی قلم است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با تأکید بر نقش تعیینکننده رسانهها در صیانت از حقوق عمومی، گفت: بسیاری از اقدامات مؤثر دادستانی و دستگاه قضایی نتیجه طرح مطالبات خبرنگاران و رسانهها بوده و تعامل سازنده میان رسانهها و دستگاههای اجرایی، زمینهساز پیگیری و حل بسیاری از مطالبات مردمی شده است.
، جلال آفاقی در نشست با اصحاب رسانه، با اشاره به کسب رتبه نخست دادستانی اردبیل در ارزیابیهای اخیر، اظهار کرد: خبرنگاران به عنوان نمایندگان مردم و مدعیالعموم دوم، نقش مؤثری در پیگیری مطالبات عمومی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و کمک به اجرای عدالت دارند و در بحرانها نیز همواره در کنار مردم و نظام ایفای نقش کردهاند.
وی با اشاره به رخدادهای اخیر و جنگ ۱۲ روزه، امنیت را مهمترین زیرساخت توسعه دانست و افزود: شاید تا پیش از این اهمیت امنیت برای بسیاری از افراد ملموس نبود، اما حوادث اخیر نشان داد امنیت همانند اکسیژن برای جامعه است و بدون آن توسعه، سرمایهگذاری و پیشرفت امکانپذیر نخواهد بود.
دادستان اردبیل با بیان اینکه علاوه بر امنیت اجتماعی، امنیت روانی جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: کسانی که از طریق صفحات جعلی، کانالهای فاقد هویت و یا بدون برخورداری از جایگاه حرفهای خبرنگاری اقدام به انتشار اخبار کذب و تشویش اذهان عمومی میکنند، بذر ناامیدی را در جامعه میکارند و به اعتماد عمومی آسیب میزنند.
آفاقی مهمترین وظیفه رسانهها و دستگاه قضایی را افزایش اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم عنوان کرد و افزود: خبرنگار باید فارغ از حب و بغضهای شخصی، قداست قلم و اخلاق حرفهای را حفظ کند و موضوعات را در چارچوب قانون و با هدف صیانت از حقوق عمومی مطرح کند.
وی تصریح کرد: خبرنگارنماها به دلیل برخی خلأهای قانونی، گاهی خارج از چارچوب حرفهای فعالیت میکنند، اما رسانههای رسمی و مسئولیتپذیر با رعایت اخلاق حرفهای میتوانند نقش مؤثری در اصلاح امور و حل مشکلات جامعه داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با تأکید بر اینکه دادستانی را حامی خبرنگاران بدانید، گفت: بسیاری از اقدامات مؤثر دستگاه قضایی نتیجه طرح مطالبات رسانهها بوده و ایجاد فضای مناسب برای مطالبهگری خبرنگاران و تعامل میان رسانهها و دستگاههای اجرایی، زمینهساز موفقیت در پیگیری حقوق عامه شده است.
وی افزود: اگر مطالبه عمومی و همراهی افکار عمومی نبود، بسیاری از اقدامات از جمله ساماندهی وانتبارها و برخورد با برخی ناهنجاریها به نتیجه نمیرسید.
آفاقی از توقیف نزدیک به ۴۰۰ خودروی هنجارشکن طی یک ماه اخیر خبر داد و گفت: هر اقدامی که موجب اخلال در نظم عمومی و امنیت روانی مردم شود، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. همچنین با تردد غیرمجاز خودروهای سنگین در سطح شهر و خودروهای دارای پلاک قرمز متخلف نیز برخورد شده و این خودروها بلافاصله توقیف شدهاند.
وی با اشاره به تشدید برخورد با رانندگان مست و اراذل و اوباش اظهار کرد: مجازات رانندگان مست تشدید شده و برخوردها با هدف بازدارندگی ادامه دارد. اراذل و اوباش شاخص نیز یا در زندان به سر میبرند و یا به محلهای دیگر تبعید شدهاند و اجازه نخواهیم داد امنیت مردم خدشهدار شود.
دادستان اردبیل درباره پروندههای زیستمحیطی نیز گفت: موضوع آلودگی رودخانه قرهسو و تکمیل تصفیهخانه فاضلاب اردبیل با جدیت در حال پیگیری است. در پی اعلام جرم اداره کل حفاظت محیط زیست، اقدامات قضایی لازم انجام شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده، پروژه تصفیهخانه با تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تا پایان شهریور امسال تکمیل خواهد شد.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد خروجی تصفیهخانه شهرک صنعتی و فیلترهای واحدهای تولیدی در وضعیت استاندارد قرار دارد، اما موضوع تصفیهخانه فاضلاب شهری همچنان از مطالبات مهم دستگاه قضایی است.
آفاقی در پاسخ به پرسشی درباره موضوع بیحجابی نیز گفت: بر اساس قانون، رسیدگی مستقیم به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است و دادستانی در این خصوص وظیفه مستقیمی ندارد، هرچند از منظر صیانت از حقوق عمومی، پیگیریهای لازم انجام میشود و اجرای قانون فعلاً متوقف است.
وی با تأکید بر حمایت از آزادی قلم اظهار کرد: اگر خبرنگاری به دلیل انجام وظیفه حرفهای با پرونده قضایی مواجه شود، موضوع باید از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه و شعبه ویژه رسانه پیگیری شود. همچنین واحد مصالحه برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با فعالیت حرفهای خبرنگاران تشکیل شده و در جرائم مطبوعاتی نیز حضور هیأت منصفه الزامی است و هر رأیی که بدون حضور هیأت منصفه صادر شود، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در پایان با تأکید بر ارتباط مستقیم دادستانی با مردم گفت: تمام پیامها و گزارشهای مردمی به دقت بررسی میشود و دستگاه قضایی از نقد منصفانه، مطالبهگری مسئولانه و همکاری رسانهها در صیانت از حقوق عمومی استقبال میکند. همچنین برخی مطالبات از جمله بازنگری در نحوه ارائه خدمات بیمه ایران و اصلاح برخی فرآیندهای اجرایی نیز با رویکرد کارشناسی در حال پیگیری است.
ارسال نظر