معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل:
۸۲ درصد سارقین در اردبیل معتاد هستند
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان اردبیل گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین پرونده‌های قضایی استان مربوط به اختلافات ملکی، دعاوی مالی، توهین، ضرب و جرح است و در این میان، ۸۲ درصد سارقین شناسایی‌شده معتاد به مواد مخدر هستند.
، جهانگیر جوانمرد؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در نشست با خبرنگاران خبرگزاری‌ها با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد و نخبگان در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: ارتقای آگاهی‌های حقوقی و مهارتهای ارتباطی از مهمترین عوامل پیشگیری از جرم در جامعه است.
وی با اشاره به اجرای برنامه‌های ابلاغی شش‌ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: طرح «قاضی در مدرسه» با حضور قضات در مدارس، برای آموزش دانش‌آموزان، والدین و مربیان در حوزه آسیب‌شناسی اجتماعی اجرا می‌شود.
جوانمرد ادامه داد: طرح «هر مسجد یک حقوقدان» نیز با همکاری سازمان بسیج حقوقدانان، شهرداری، کانون وکلا و اداره اوقاف در مساجد و فرهنگسراها دنبال می‌شود که موضوعات اولویت‌دار حقوقی مانند دعاوی مالی، اختلافات ملکی، جرایم فضای مجازی، قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول و مشاوره‌های حقوقی خانوادگی در آن قابلیت طرح دارد.
تلاش برای ارتقای مهارتهای ارتباطی افراد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل افزود: برای ارتقای مهارتهای ارتباطی اصناف نیز تفاهم‌نامه‌ای با اتاق اصناف منعقد شده تا متقاضیان پروانه کسب و تمدید آن به‌صورت هفتگی در کلاس‌های آموزشی با حضور روانشناس و وکیل شرکت کنند.
وی از اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول خبر داد و گفت: مشاورین املاک حق تنظیم قرارداد ندارند و تنها مجاز به ارائه پیش‌نویس هستند؛ دفاتر فاقد پروانه نیز شناسایی و پلمب می‌شوند.
سامانه سجام برای ارائه گزارش‌های میدانی از دستگاههای اجرایی
معاون پیشگیری از جرم دادگستری اردبیل با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد تصریح کرد: ظرفیت تشکل‌های مردمی در قالب سامانه مشارکت‌های مردمی (سجام) به‌کار گرفته شده و در سال گذشته بیش از ۳ هزار نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند. این افراد به عنوان «دیده‌بانان پیشگیری» گزارش‌های میدانی خود را از دستگاههای اجرایی به معاونت ارائه می‌دهند.
به گفته وی، ۸۲ درصد سارقین در استان معتاد هستند و بیشترین پرونده‌ها مربوط به اختلافات ملکی، توهین، ضرب و جرح و دعاوی مالی است.
جوانمرد در ادامه خاطرنشان کرد: اقدامات پیشگیرانه زمان‌بر است و نتایج آن در بازه چهار تا پنج‌ساله مشاهده خواهد شد، اما تجربه نشان داده است که این اقدامات منجر به کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود.
وی اضافه کرد: در سه ماهه نخست سال جاری، ۲۱۳ مورد سازش در پرونده‌های طلاق قبل از رسیدگی قضایی و از طریق مشاوره حاصل شده است که در تیرماه ۴۸ مورد، مردادماه ۶۸ مورد و شهریورماه ۶۵ مورد اعلام شده است.
ارسال نظر