قائممقام معاونت اجتماعی قوه قضاییه در اردبیل تاکید کرد:
ضرورت پیگیری برنامههای نظارتی بر عملکرد دستگاهها و نهادهای دولتی
قائممقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بر ضرورت پیگیری جدی برنامههای نظارتی بر عملکرد دستگاهها و نهادهای دولتی تاکید کرد.

، نشست قائممقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با کارکنان معاونت اجتماعی دادگستری کل استان اردبیل برگزار شد.
در این نشست، مرتضوی، قائممقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با قدردانی از اقدامات صورتگرفته در معاونت اجتماعی دادگستری استان اردبیل، اظهار داشت: یکی از مهمترین وظایف و رسالتهای این معاونت، ایفای نقش نظارتی و مطالبهگری در راستای پیشگیری از وقوع جرم است.
وی همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با آسیبها و معضلات اجتماعی بهویژه در حوزه خانواده، خواستار تلاش برای حل مشکلات خانوادههای زندانیان شد تا از بروز تبعات منفی ناشی از زندانی شدن سرپرست خانوار جلوگیری شود.
قائممقام معاونت اجتماعی قوه قضاییه در ادامه، اجرای سیاستهای کلان قوه قضاییه در زمینه اقتصاد مقاومتی را از دیگر اولویتهای مهم این حوزه برشمرد و خواستار پیگیری جدیتر این سیاستها در سطح استانها شد.
در ابتدای این نشست، جوانمرد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل، گزارشی از عملکرد معاونت در دو بخش برنامههای مصوب و اقدامات خارج از برنامه ارائه کرد.
وی با اشاره به بهرهگیری از توان علمی کارکنان این معاونت، اظهار داشت: برای بخش قابل توجهی از آسیبها و معضلات اجتماعی، برنامههای جامع و هدفمندی طراحی و اجرا شده است.
جوانمرد با تشریح اقدامات شاخص انجامشده در حوزه برنامههای ابلاغی افزود: انعقاد تفاهمنامه همکاری با اتاق اصناف برای برگزاری کلاسهای آموزشی متقاضیان پروانه کسب، طراحی برنامههای پیشگیرانه بر اساس جرائم اولویتدار استان، رسیدگی به مشکلات مربوط به سند مالکیت اراضی داخل محدوده شهری، اقدامات حمایتی از زنان و کودکان، ثبتنام بیش از ۳۲۰۰ نفر در سامانه «سجا» در سال گذشته، استفاده از ظرفیت بنیاد نخبگان و ساماندهی وانتبارهای میوهفروشی و پارکینگ خودروهای سنگین از جمله مهمترین این اقدامات بوده است.
وی همچنین به فعالیتهای خارج از برنامههای مصوب از جمله ارائه مشاوره در مساجد، همکاری تنگاتنگ با دادستانی و بازرسی استان، و بازدیدهای میدانی از مراکز ترک اعتیاد اشاره کرد و افزود: این اقدامات در راستای تقویت حضور اجتماعی قوه قضاییه و پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه صورت گرفته است.