، بهروز خلیلی در نشست سرمایه‌گذاری برای تولید که با محوریت بهبود فضای کسب‌وکار در استان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به هدف‌گذاری برای ارتقای رتبه اردبیل در شاخص‌های کسب‌وکار به جمع ۱۰ استان برتر کشور، همکاری مدیران اجرایی و بانک‌ها برای تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و جذب اعتبارات ملی ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: منابع انسانی متعهد و مسؤولیت‌پذیر، رکن اصلی در پیشبرد فرآیندهای بهبود فضای کسب‌وکار هستند و دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت نسبت به تسریع در صدور مجوزهای تولید و سرمایه‌گذاری اقدام کنند.

وی با تأکید بر توجه به پدافند غیرعامل در طرح‌های سرمایه‌گذاری، افزود: واحدهای تولیدی باید حداقل ۵درصد از انرژی مصرفی خود را تولید کرده و این موضوع تا نیمه دوم سال جاری در اولویت باشد، چراکه در صورت بی‌توجهی، واحدها هزینه بالایی برای مصرف انرژی متحمل خواهند شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه دولت در شرایط کنونی بسته‌های حمایتی متعددی را برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته است، ادامه داد: صدور مجوزها از طریق درگاه ملی به‌صورت خودکار تمدید و پرداخت حق بیمه کارکنان تا ۴ و ۵ تیر بدون جریمه امکان‌پذیر شده و همچنین دیرکرد اقساط خرد تا سقف ۷۰۰هزار تومان مشمول جریمه نخواهد شد و نیز بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق‌های نوآوری و شکوفایی تا تیر استمهال می‌شود.

خلیلی تصریح کرد: عدم ارسال صورتحساب مالیاتی تا تیر بلامانع است و مسدودی کارت‌های بازرگانی مرتبط با واردات کالاهای اساسی و معیشتی نیز رفع می‌شود.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و گفت: در این خصوص لازم است از تجارب دیگر استان‌ها و دیدگاه‌های مردمی و کارشناسی استفاده شود.