، جهانگیر جوانمرد با اشاره به نکات قابل تأمل در هنگام تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان اظهار داشت:  بسیاری از اختلافات و دعاوی در قانون پیش فروش ساختمان ناشی از عدم آگاهی های حقوقی  و اطلاع نداشتن از قانون پیش فروش ساختمان نشأت می گیرد.

وی تصریح کرد: غالب پرونده های متشکله در حوزه املاک، مربوط به قرار دادهای پیش فروش ساختمان است بطوریکه حتی بسیاری از پروند های ابطال چک و صدور اجرائیه چک نیز مربوط به همین موضوع است و کاهش میزان آمار چنین پرونده هایی در محاکم نیازمند اطلاع رسانی و ارتقای آگاهی های حقوقی شهروندان از سوی نهاد های متولی است.

 وی  در تعریف قانون پیش فروش ساختمان  گفت:  بر اساس  ماده ۱ (اصلاحی به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳) : هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌شود.

 جوانمرد در ادامه با اشاره به قانون پیش فروش ساختمان ها گفت: بر اساس ماده ۲۳  این قانون: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی می نمایند به حبس از ۹۱ روز  تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.

وی افزود: همچنین برابر با ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان؛  مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی ، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیر اینصورت  برای بار اول تا یک سال و برای باردوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.

 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: بر همین اساس ثبت قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ( سامانه کاتب ) ضروری بوده و اسناد عادی تنظیمی در مورد قرارداد پیش فروش ساختمان بی اعتبار و قابل استناد در محاکم نخواهد بود.

 وی در خصوص نکات لازم الرعایه در جهت پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط از جمله کلاهبرداری و جلوگیری از بروز اختلافات و طرح دعاوی در محاکم توجه به موارد ذیل را مهم و ضروری ذکر کرد از جمله:  احراز مالکیت؛ یعنی ملاحظه سند مالکیت و نیز قرار داد مشارکت در ساخت( داشتن حق فروش  واحد مسکونی توسط فروشنده)،  داشتن پروانه ساختمانی و نقشه مصوب شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان، نقشه مصوب بدون تخلفات ساختمانی اجرا شده باشد، تعیین متراژ و مساحت واحد مورد معامله و تعیین تکلیف قیمت آن به دلیل  اختلاف احتمالی متراژ ساختمان در هنگام اخذ سند رسمی،  تعیین تکلیف در صورت عدم اجرای تعهدات  بدون نیاز به رسیدگی قضایی و پرداخت ثمن به صورت چک و با پیشرفت کار که چک به صورت امانت در مشاور املاک نگهداری می شود.