، حجت‌الاسلام احمد عابدی، در نشست علمی " قانون دیوان عدالت اداری؛ سه سال پس از اجرا"، بر اهمیت اجرای دقیق این قانون که از اصل ۱۷۳ قانون اساسی نشأت می‌گیرد، تأکید کرد و گفت: قانون‌گذار، بستری را برای رسیدگی به شکایات مردم در قبال تصمیمات و مصوبات حاکمیت فراهم کرده است.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر الزام قوه قضائیه به اجرای دادرسی الکترونیک، اظهار داشت: می‌توان با اطمینان گفت که دیوان عدالت اداری در حوزه الکترونیکی شدن فرآیندها، بسیار زودتر از زمان‌بندی‌های پیش‌بینی شده در برنامه هفتم، به موفقیت دست یافته است. در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های دیوان به صورت الکترونیک بررسی می‌شوند. تنها حدود ۱۰ درصد از پرونده‌ها که از سوی دادگستری‌ها و به دلیل عدم صلاحیت اولیه به دیوان ارجاع می‌شوند، به صورت فیزیکی وارد سیستم می‌شوند که این رقم نیز در حال کاهش است.

عابدی به تأثیرات اقتصادی و مدیریتی این تحول اشاره کرد و گفت: الکترونیکی شدن شعب دیوان عدالت اداری، منجر به کاهش چشمگیر هزینه‌های جانبی شده است. برای نمونه، میزان مصرف کاغذ در شعب به صفر رسیده است. در حالی که در سال گذشته در ۵ ماه نخست سال، حدود ۱۱ هزار بسته کاغذ خریداری می‌شد، این میزان در سال جاری به شدت کاهش یافته و تنها برای بخش هیئت عمومی مورد نیاز است.

وی تأکید کرد: حذف مصرف کاغذ و پوشه‌های فیزیکی، علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های خرید، هزینه‌های مربوط به آرشیو، انبارداری، کارپردازی و فضای اداری را نیز به شکل قابل توجهی کاهش داده است. با توجه به نرخ‌های فعلی، حذف مصرف کاغذ در مقیاس ماهانه، میلیاردها تومان در هزینه‌های جاری صرفه‌جویی به همراه دارد که این امر به نفع بودجه عمومی است.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: هدف اصلی قوه قضائیه و دیوان، نه انجام یک کار نمایشی، بلکه اجرای دقیق و بی‌کم‌وکاست قانون در راستای تحقق حقوق شهروندان و پاسخگویی حاکمیت است.

وی در تبیین آثار و ثمرات اجرای دادرسی الکترونیک، بر نقش کلیدی این فناوری در مدیریت بحران‌ها و بهبود کیفیت زندگی کارمندان و قضات تأکید کرد.

عابدی با اشاره به تجربه مدیریت پرونده‌ها در ایام بحرانی، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دادرسی الکترونیک، تداوم روند رسیدگی در شرایط امنیتی و بحرانی است. برای نمونه، در ایام جنگ اخیر در حالی که بسیاری از نهادها به دلیل شرایط امنیتی تعطیل بودند، آمار رسیدگی‌های دیوان به دلیل سیستم الکترونیک به شدت افزایش یافت؛ چرا که امکان رسیدگی از راه دور فراهم بود.

وی افزود: این تحول دیجیتال علاوه بر حفظ تداوم عدالت، هزینه‌های جانبی را نیز به شدت کاهش داده است. دولت در مسیر کاهش مصرف انرژی (برق و گاز) حرکت می‌کند و دیوان عدالت اداری آمادگی ۱۰۰ درصدی برای اجرای کامل رسیدگی‌های غیرحضوری را دارد تا علاوه بر صرفه‌جویی، رضایتمندی مراجعان را نیز افزایش دهد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به جنبه‌های انسانی و روان‌شناختی این طرح، گفت: حضور فیزیکی قضات و کارکنان در منزل، از جمله آثار مثبت غیرحضوری بودن کار است. بر اساس توصیه‌های روان‌شناسان، حضور فیزیکی والدین در کنار خانواده، به‌ویژه برای رشد کودکان، بسیار مؤثر است و دادرسی الکترونیک این فرصت را فراهم کرده است.

عابدی خاطرنشان کرد: در راستای آمادگی برای مقابله با بحران‌های احتمالی آینده، ما بلافاصله پس از بحران اخیر، به اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه روی آوردیم تا طرحی جامع برای حفظ روند رسیدگی‌ها و کاهش هزینه‌های ناشی از شرایط بحرانی تدوین شود. این مسیر با همکاری گسترده همکاران در قوه قضائیه به سرعت پیش می‌رود.