، محمد شاه‌محمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به عملکرد کانون وکلای دادگستری مرکز در جنگ ۴۰ روزه اخیر اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری یک سرمایه ملی و اجتماعی برای کشور است و تلاش کرده‌ایم در عرصه ملی و بین‌المللی، از ظرفیت این نهاد برای دفاع از حقوق مردم استفاده کنیم.

وی با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی کانون وکلا افزود: در این مدت، ارتباط و مکاتباتی با دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیسیون حقوق بشر اتحادیه بین‌المللی وکلا (IBA) انجام شده و این اقدامات نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی نهاد وکالت گفت: دو اتحادیه بین‌المللی در این عرصه فعال هستند و همکاران ما با تلاش در حوزه‌های مختلف موفق شدند در هر دو حوزه، بیانیه‌هایی در محکومیت اقدامات آمریکا صادر کنند.

 میانگین سنی پذیرفته‌شدگان وکالت افزایش یافت

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: یکی از تبعات این قانون، افزایش میانگین سنی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت است.

وی ادامه داد: اگر قرار است ایجاد اشتغال کنیم، باید برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم. افرادی که با امید و آرزو وارد دانشگاه شده‌اند، سال‌ها تلاش کرده‌اند و برای ورود به حرفه وکالت برنامه‌ریزی کرده‌اند، امروز با شرایطی مواجه شده‌اند که میانگین سنی پذیرفته‌شدگان حدود ۱۰ سال افزایش پیدا کرده است.

شاه‌محمدی تصریح کرد: آمار دقیق این موضوع در حال بررسی است و در خبرهای بعدی اعلام خواهد شد، اما اصل موضوع جای تأمل و آسیب‌شناسی جدی دارد.

نگرانی از افت سطح علمی پذیرفته‌شدگان

شاه‌محمدی همچنین نسبت به کاهش سطح علمی برخی پذیرفته‌شدگان هشدار داد و گفت: مردم زمانی که به پزشک یا وکیل مراجعه می‌کنند، فرضشان این است که حاکمیت استانداردهای علمی لازم را رعایت کرده و فرد مراجعه‌شونده از دانش و تخصص کافی برخوردار است.

وی ادامه داد: مراجعه‌کننده معمولاً امکان سنجش سطح علمی وکیل یا پزشک را ندارد و به همین دلیل، نهادهای مسئول باید استانداردهای لازم را رعایت کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: اعتقاد نهاد وکالت این بود که پذیرفته‌شدگان باید تلاش بیشتری برای ورود به عرصه عملی و حرفه‌ای داشته باشند، اما در دوره گذشته برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون جهش تولید بر این باور بودند که صرف داشتن مدرک کارشناسی حقوق باید برای احراز دانش کافی کفایت کند.

شاه‌محمدی با اشاره به برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ گفت: طبق قانون، کانون وکلا مکلف است سالانه آزمون برگزار کند و آزمون وکالت ۱۴۰۵ نیز در اواسط آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

وی درباره نحوه پذیرش در آزمون توضیح داد: افرادی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز و تراز یک درصد برتر را کسب کنند، با رعایت شرایط قانونی، در سهم عادی پذیرفته خواهند شد. برای افراد دارای سهمیه نیز حد نصاب ۶۰ درصد تراز یک درصد برتر در نظر گرفته شده است.

صدور پروانه وکالت بدون آزمون صحت دارد؟

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین درباره صدور پروانه وکالت برای برخی افراد بدون شرکت در آزمون گفت: این موضوع بر اساس تکلیف قانونی ماده ۸ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام می‌شود.

وی افزود: بر اساس قانون، برخی نمایندگان مجلس که شرایط مقرر را داشته باشند، همچنین برخی قضات دارای سابقه مشخص قضایی و افرادی که مطابق بند «د» ماده ۸ قانون، سابقه فعالیت حقوقی در دستگاه‌های دولتی داشته و شرایط قانونی مقرر را احراز کرده باشند، می‌توانند بدون آزمون درخواست صدور پروانه کنند.

شاه‌محمدی تأکید کرد: خبر منتشرشده درباره این موضوع به نحوی بود که این سوءتفاهم را ایجاد کرد که کانون قرار است بدون رعایت ضوابط قانونی برای افراد مختلف پروانه صادر کند، در حالی که صدور پروانه صرفاً در چارچوب قانون انجام می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با اشاره به اهمیت تعامل با رسانه‌ها گفت: کانون مرکز و اتحادیه در این حوزه گام‌های خوبی برداشته‌اند و رسانه تخصصی «فصل سوم» نیز برای انعکاس اخبار و مسائل حوزه وکالت راه‌اندازی شده است.

وی از رسانه‌ها خواست تعامل بیشتری با کانون داشته باشند و افزود: هدف همه ما خدمت به مردم و آگاهی‌بخشی به جامعه است و می‌توان با هم‌افزایی و همکاری، آثار بهتری در این حوزه ایجاد کرد.

برخورد با افراد غیر وکیل در فضای مجازی

شاه‌محمدی درباره فعالیت برخی افراد در فضای مجازی با عنوان وکیل گفت: تعداد قابل توجهی از افرادی که در فضای مجازی درباره مسائل وکالت اظهارنظر می‌کنند، اساساً وکیل دادگستری نیستند و حتی برخی از آنها اطلاعات و تحصیلات حقوقی کافی ندارند.

وی افزود: در یکی از موارد، فردی با پوشیدن ردای وکالت خود را وکیل معرفی و تبلیغات ساختارشکنانه‌ای انجام داده بود که پس از پیگیری مشخص شد اساساً وکیل دادگستری نیست. در این خصوص شکایت انجام شد و پرونده تشکیل شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: فضای مجازی توسط اداره نظارت کانون رصد می‌شود و اگر وکیل دادگستری مرتکب اقدامات خلاف شأن یا مغایر با سوگند حرفه‌ای شود، برای او پرونده تشکیل خواهد شد و در موارد جدی حتی امکان ابطال پروانه نیز وجود دارد.

صدور پروانه برای قضات بازنشسته؛ «مکلف به اجرای قانون هستیم»

شاه‌محمدی در پاسخ به پرسشی درباره صدور پروانه برای قضات بازنشسته گفت: شاید اقتضای شغل قضاوت این باشد که افراد پس از بازنشستگی از نظر اقتصادی و مالی به اندازه‌ای تأمین باشند که نیازمند شغل دیگری نباشند، اما تا زمانی که قانون چنین تکلیفی را برای کانون ایجاد کرده است، ما ملزم به اجرای قانون هستیم.

وی تأکید کرد: حتی اگر نسبت به بخشی از قانون ایراد داشته باشیم، به دلیل سوگندی که یاد کرده‌ایم، موظف به رعایت قانون هستیم و مادامی که قانون تغییر نکرده باشد، کانون بر اساس قانون عمل خواهد کرد.

بخش قابل توجهی از کارآموزان پرونده‌ای برای رسیدگی ندارند

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به وضعیت اشتغال وکلای جوان و کارآموزان گفت: کانون به سامانه CMS دسترسی دارد و از نظر فنی امکان بررسی تعداد پرونده‌های وکلا وجود دارد، اما به دلیل شخصی بودن این اطلاعات، تاکنون وارد بررسی آماری پرونده‌های وکلا نشده‌ایم.

محمد شاه‌محمدی افزود: سال گذشته در نشستی با رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دانشگاه علامه طباطبایی، تعدادی از کارآموزان که بعضاً به‌تازگی وارد عرصه وکالت شده بودند، شخصاً اطلاعات سامانه‌های خود را در اختیار ما قرار دادند. بررسی همین نمونه‌ها نشان داد تعداد قابل توجهی از این افراد در طول دوره کارآموزی حتی یک پرونده هم نداشتند.

وی ادامه داد: برخی دیگر نیز در تمام دوره کارآموزی تنها یک یا دو پرونده داشتند. این موضوع واقعاً جای تأسف دارد؛ چراکه فرد به‌صورت مرحله‌به‌مرحله وارد این حرفه می‌شود، پس از دو سال پروانه وکالت دریافت می‌کند و اجازه فعالیت دارد، اما در عمل با نبود کار مواجه است.

شاه‌محمدی با بیان اینکه این وضعیت فشارهای روحی و روانی قابل توجهی به وکلای جوان وارد می‌کند، گفت: این افراد درصد کمی نیستند و بخش قابل توجهی از کارآموزان با چنین شرایطی مواجه‌اند. باید درباره آینده اشتغال این افراد و تبعات چنین وضعیتی تدبیر جدی اندیشیده شود.

برخی وکلا توان پرداخت هزینه تمدید پروانه را ندارند

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین درباره وکلایی که پروانه خود را تمدید نکرده‌اند، اظهار کرد: تعداد افرادی که پروانه خود را تمدید نکرده بودند، قابل توجه بود.

وی افزود: با توجه به ضمانت اجراهایی که آیین‌نامه برای عدم تمدید پروانه در نظر گرفته است، کانون مرکز تدبیری اتخاذ کرد و از این افراد به‌صورت موردی دعوت شد تا برای پیگیری وضعیت خود مراجعه کنند.

شاه‌محمدی ادامه داد: جای تأسف دارد که یک وکیل پس از پنج یا ۱۰ سال سابقه وکالت اعلام کند توان پرداخت هزینه تمدید پروانه خود را ندارد و از کانون وکلا درخواست وام کند تا بتواند پروانه‌اش را تمدید کند.

وی این وضعیت را یکی از تبعات قابل تأمل شرایط فعلی بازار وکالت دانست و گفت: این آمار و ارقام می‌تواند تصویری واقعی از شرایطی باشد که در نتیجه سیاست‌های اتخاذشده در حوزه وکالت ایجاد شده است.

 شأن حرفه‌ای وکلا در تبلیغات باید رعایت شود

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود درباره تبلیغات وکلا در فضای مجازی و پلتفرم‌های اینترنتی گفت: کانون وکلا دارای اعتبار و جایگاه مشخصی است و حرفه وکالت نیز شأن خاص خود را دارد. کسی که وارد این حرفه می‌شود باید الزامات و اقتضائات آن را نیز بپذیرد.

وی افزود: یکی از این الزامات، رعایت استانداردهای متعارف جامعه وکالت در تبلیغات است. گزارش‌هایی درباره فعالیت برخی افراد در پلتفرم‌هایی دریافت شد که متناسب با شأن نهاد وکالت نبود.

شاه‌محمدی ادامه داد: حتی در برخی موارد ممکن است فرد اساساً وکیل نباشد، اما تحت عنوان دفتر وکالت فعالیت کند و خود را به‌عنوان وکیل معرفی کند. این موارد به کانون اطلاع داده شد و پس از آن، استقبال قابل توجهی از سوی همکاران صورت گرفت و بسیاری از وکلا برای رعایت شأن حرفه‌ای، آگهی‌های خود را حذف کردند.

رصد تبلیغات وکلا در فضای مجازی ادامه دارد

وی تأکید کرد: اگر همچنان آگهی‌هایی وجود داشته باشد یا آگهی جدیدی منتشر شود که برخلاف نظامات، شأن و جایگاه وکیل و نهاد وکالت باشد، اداره نظارت کانون موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات اقدام خواهد کرد.

شاه‌محمدی خاطرنشان کرد: هدف کانون، محدود کردن فعالیت حرفه‌ای وکلا نیست، بلکه صیانت از اعتبار حرفه وکالت و جلوگیری از سوءاستفاده از عنوان وکیل است؛ موضوعی که در نهایت به حفظ حقوق مردم نیز کمک خواهد کرد.

تصمیم‌گیری درباره حقوق ایران در تنگه هرمز بر مبنای مطالعات کارشناسی صورت می گیرد

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نشست‌های تخصصی برگزارشده در کانون گفت: برخی از دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی مطرح‌شده در این جلسات شاید لزوماً مناسب انتشار رسانه‌ای نباشد، اما آنچه امروز در حال وقوع است، تا حدی نتیجه همان رویکردها و دیدگاه‌های کارشناسی است که در جلسات مختلف مطرح شده است.

محمد شاه‌محمدی با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه دریافت یا عدم دریافت عوارض در مسیرهای دریایی اظهار کرد: اقداماتی که امروز از سوی جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است، از جمله موضوع دریافت یا عدم دریافت عوارض و همچنین دریافت هزینه خدمات با عناوین مختلف، بر مبنای مطالعات و بررسی‌های کارشناسی دنبال می‌شود.

وی افزود: در یکی از نشست‌هایی که با حضور اساتید و صاحب‌نظران حوزه حقوق در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، موضوع حقوق ایران در تنگه هرمز و نحوه اعمال حاکمیت مورد بررسی قرار گرفت و دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه مطرح شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: جمع‌بندی پیشنهادهای ارائه‌شده و مطالعات کارشناسی انجام‌شده در حوزه اختیارات و حقوق ایران در تنگه هرمز، در اختیار مسئولان و دیپلمات‌های کشور قرار گرفته است و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اطلاعات و داده‌های کارشناسی انجام می‌شود.

شاه‌محمدی تأکید کرد: در کنار اقدامات دیپلماتیک و حقوقی، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب وظایف و اختیارات خود در حال اعمال حاکمیت و اجرای تصمیمات مربوط هستند.

شاه‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نشست‌های تخصصی کانون درباره حقوق ایران در تنگه هرمز گفت دیدگاه‌های کارشناسی مطرح‌شده در این جلسات، در اختیار مسئولان و دیپلمات‌های کشور قرار گرفته است.

وی افزود: موضوع دریافت یا عدم دریافت عوارض و هزینه خدمات در مسیرهای دریایی و نحوه اعمال حاکمیت ایران در تنگه هرمز، بر اساس مطالعات و بررسی‌های کارشناسی دنبال می‌شود.

رئیس کانون وکلای مرکز تأکید کرد تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه بر پایه مطالعات حقوقی و داده‌های کارشناسی انجام می‌شود و در کنار اقدامات دیپلماتیک و حقوقی، نیروهای نظامی نیز در چارچوب وظایف خود در حال اعمال حاکمیت هستند.

وی در پایان با دعوت از رسانه‌ها برای تعامل بیشتر با کانون گفت هدف مشترک نهاد وکالت و رسانه‌ها، خدمت به مردم، افزایش آگاهی عمومی و صیانت از حقوق جامعه است.