، محمد شاه‌محمدی روز یکشنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت روز خبرنگار درباره اقدامات کانون وکلا در دوران پساجنگ گفت: کانون وکلای دادگستری از روز نهم اسفند همزمان با شروع جنگ علاوه بر پیگیری امور صنفی، اقدام متفاوتی از صدور بیانیه محکومیت تا برگزاری نشست‌های علمی برای ارائه نظریات کارشناسی به منظور بهره‌برداری دیپلمات‌ها را در دستورکار قرار داد.

وی ادامه داد: به طور مشخص یکی از اقدامات مهم در دوران جنگ و پساجنگ، ارائه خدمات مشاوره‌های رایگان در سراسر استان‌ها بود و به طور میانگین روزانه ۵۰۰ تا ۷۰۰ تماس تلفنی برای دریافت مشاوره داشتیم و چون این اقدام پاسخگوی نیاز مردم نبود، وکلا در میادین در کنار مردم حضور پیدا کردند و علاوه بر اخذ وکالت برای پیگیری امور حقوقی مردم، خدمات مشاوره‌ای نیز ارائه شد.

رئیس مرکز وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اقدامات اداره معاضدت افزود: در این مجموعه هزار نفر از وکلا به صورت رایگان و افتخاری خدمات مشاوره ارائه می‌دهند و اگر فردی نیاز به وکیل معاضدتی داشته باشد هیچ سقف عددی نداریم و هر تعداد از هموطنان نیاز به وکیل معاضدتی داشته باشند وکلا با افتخار آماده ارائه خدمات معاضدتی هستند.

وی درباره فعالیت وکلا در فضای مجازی و نحوه تبلیغات آن‌ها خاطرنشان کرد: فضای مجازی برای تبلیغات در هر شغلی ضروری است و ما با ممنوعیت فعالیت همکاران در این فضا موافق نیستیم.

شاه‌محمدی افزود: به همین منظور، همکاران ما در واحد انفورماتیک با همکاری روابط عمومی در حال انجام اقداماتی هستند تا در سایت کانون، بستری برای فعالیت و تبلیغات استاندارد وکلا در فضای مجازی ایجاد شود و نگرانی‌های موجود در این زمینه برطرف شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره تخلفات انتظامی و سازوکار نظارت بر عملکرد وکلا گفت: کانون وکلا یک نهاد خودانتظام است و این موضوع یکی از شاخصه‌های استقلال نهاد وکالت محسوب می‌شود؛ به این معنا که اگر وکیلی مرتکب تخلف شود، موضوع در دادگاه انتظامی کانون شامل دادسرا و دادگاه انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و گاهی آرایی که در دادگاه انتظامی قضات مطرح می‌شود اعتقاد بر این است، بسیار سختگیرانه برخورد کرده است.

وی با اشاره به فعال‌تر شدن حوزه صلح و سازش در دادسرای انتظامی کانون ادامه داد: اکنون تقریبا یک چهارم از پرونده‌ها به صلح و سازش ختم می‌شود.

شاه‌محمدی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل طرح پرونده در مراجع انتظامی، ناآگاهی موکلان از حقوق و تکالیف وکلاست. گاهی موکل از وکیل انتظار انجام اقداماتی را دارد که اساساً جزو تکالیف قانونی وکیل نیست و همین موضوع می‌تواند زمینه بروز اختلاف را ایجاد کند.

وی افزود: اگر بتوانیم این موارد را کاهش دهیم، یکی از موفقیت‌های دوره سی‌وسوم هیات‌مدیره، کاهش تعداد پرونده‌های انتظامی خواهد بود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره مقابله با افرادی که بدون داشتن پروانه وکالت، خود را وکیل معرفی می‌کنند ادامه داد: در استان تهران افرادی هستند که با دریافت وجه از مردم خود را وکیل معرفی می‌کنند یا تحت پوشش مؤسسات غیرمجاز فعالیت دارند.

وی گفت: در همین راستا، موضوع تظاهر به وکالت نیز مورد توجه قرار گرفته و امیدواریم در ادامه، شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تظاهر به وکالت اختصاص یابد.

شاه‌محمدی تأکید کرد: ایجاد چنین سازوکاری در نهایت با هدف صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق افرادی است که برای دریافت خدمات حقوقی به افراد غیرمجاز مراجعه می‌کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره تفاهم‌نامه‌های کانون و تأثیر عملی آن‌ها افزود: تفاهم‌نامه‌ها پیش از امضا، فرآیند کارشناسی مشخصی دارند و کارشناسان، وکلا و همکارانی که در حوزه مربوطه علاقه‌مند هستند، مطالعات و پیشنهادهای خود را ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: همه پیشنهادها در نهایت به امضای تفاهم‌نامه منجر نمی‌شوند، بلکه زمانی که احساس کنیم میان دو مجموعه وجه مشترک وجود دارد و همکاری می‌تواند نتیجه عملی داشته باشد، تفاهم‌نامه منعقد می‌شود.

شاه‌محمدی با اشاره به برخی تفاهم‌نامه‌های منعقدشده در ماه‌های گذشته گفت: یکی از این موارد، همکاری با دانشگاه‌ها برای استفاده از ظرفیت‌های علمی و برگزاری دوره‌های تخصصی است که در این زمینه همکاری‌های خوبی شکل گرفته است.

وی افزود: در حوزه داوری نیز پس از برگزاری چند جلسه با دبیرکل مرکز تعامل، تفاهمی حاصل شد تا داوران متخصص مورد نیاز از سوی کانون معرفی شوند. ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد متخصص می‌تواند یکی از دستاوردهای عملی این تفاهم‌نامه‌ها باشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره نگرانی‌های ایجادشده پیرامون تشکیل شعبه شورای حل اختلاف وکلا در کانون خاطرنشان کرد: این موضوع پس از مطرح شدن دغدغه‌های صنفی همکاران، در دستور کار هیات‌مدیره قرار گرفت و همکاران مختلف برای بیان دیدگاه‌های خود دعوت شدند.

وی ادامه داد: پس از استماع نظرات، چند موضوع علمی و کارشناسی مطرح شد؛ از جمله اینکه آیا اساساً آمار و پرونده‌های لازم برای ایجاد چنین سازوکاری وجود دارد و آیا ایجاد این ساختار ضرورت دارد یا خیر.

شاه‌محمدی گفت: از سوی دیگر، این موضوع نیز مطرح شد که با وجود رئیس کانون و سازوکارهای موجود، کانون می‌تواند به اختلافات میان وکلای دادگستری ورود کرده و آن‌ها را حل‌وفصل کند.

وی با اشاره به ایجاد معاونت صلح و سازش در دادسرای انتظامی کانون افزود: اختصاص یکی از معاونت‌های دادسرا به عنوان معاونت صلح و سازش از جمله موضوعاتی است که درباره آن بحث شده و می‌تواند در حل اختلافات و کاهش پرونده‌های انتظامی مؤثر باشد.