، سردار حسین رحیمی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وصول اطلاعاتی به معاونت اطلاعات پلیس امنیت اقتصادی فراجا، بررسی‌ها نشان داد فردی با هویت معلوم با راه‌اندازی مجموعه‌ای با عنوان «شرکت مهاجرتی پارس کانادا» در قالب فعالیت‌های مهاجرتی، اقدام به ارتکاب جرائمی از جمله کلاهبرداری، جعل مدارک تحصیلی، پولشویی و سایر اقدامات غیرقانونی کرده است.

وی افزود: متهم اصلی این پرونده که در سایت‌ها و صفحات اینستاگرامی خود را کارآفرین و دارای مدرک فوق‌دکتری معرفی می‌کرد، با همکاری افرادی ذی‌نفوذ در برخی سازمان‌ها، اقدام به جعل مدارک تحصیلی، مدارک زبان خارجی و سایر اسناد می‌کرد و با سوءاستفاده از اطلاعات افراد متقاضی کار در کشورهای خارجی، از طریق تهیه مدارک جعلی، ایجاد حساب‌های ساختگی و جعل مدارک زبان از آنان کلاهبرداری می‌کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: متهم اصلی همچنین با فروش مدارک جعلی دانشگاهی در مقطع دکتری، مبالغ کلانی را به صورت نقدی، ارز دیجیتال، تهاتر ملک و سایر روش‌ها دریافت می‌کرد.

سردار رحیمی با بیان اینکه اموال غیرمنقول متهمان این پرونده به ارزش بیش از دو همت توقیف شده است، گفت: با اقدام به‌موقع کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، از خروج ۳۰۰ میلیون دلار ارز متعلق به متهم اصلی این پرونده از کشور جلوگیری شد و مجموع مبالغ کلاهبرداری متهمان حدود چهار همت برآورد می‌شود.

وی با اشاره به ثبت شرکت‌های متعدد توسط اعضای این باند با عناوین مختلف افزود: تاکنون شکایت ۳۰۰ نفر از این مؤسسه با اتهاماتی از جمله تحصیل مال نامشروع، کلاهبرداری و سایر جرائم دریافت و در حال رسیدگی است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اظهار کرد: هفت متهم اصلی این پرونده که همگی اعضای یک خانواده هستند، در حال حاضر در کانادا اقامت دارند و رایزنی‌های لازم برای استرداد آنان در حال انجام است. همچنین سایر متهمان این پرونده در داخل کشور شناسایی و ممنوع‌الخروج شده‌اند و رسیدگی به اتهامات آنان در مراجع قضایی ادامه دارد.

سردار رحیمی از مالباختگان پرونده‌های مرتبط با شرکت «پارس کانادا» خواست برای پیگیری شکایات خود به پلیس امنیت اقتصادی فراجا واقع در اتوبان کردستان، خیابان شهید یاسمی شرقی مراجعه کنند.

وی تأکید کرد: رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی این باند از جمله خروج ارز از کشور، پولشویی، فرار مالیاتی، فعالیت بدون مجوز قانونی، جعل مدارک و جعل گذرنامه همچنان در دستور کار پلیس و مراجع قضایی قرار دارد.