، دستگاه قضایی در این دوره ضمن انجام تکالیف قانونی خود با ورود مؤثر در جهت صیانت از چرخه تولید تلاش کرده واحدهای ورشکسته را از خطر فروپاشی و از هم گسیختگی و یا تغییر کاربری به خدمات غیر تولیدی نجات داده و با رفع موانع قانونی و پیگیری اخذ مجوزهای اداری در دستگاه‌های مختلف تداوم تولید این و احدها را در اولویت قرار دهد.

قوه قضاییه در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی ورشکسته و با هدف تسریع در فرآیند تصفیه، حفظ اموال ورشکستگان و صیانت از حقوق طلبکاران، اقدامات گسترده‌ای را از طریق معاونت قضایی و ادارات تصفیه امور ورشکستگی به اجرا گذاشته است.

بر اساس قانون امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸، یکی از مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی و فراهم کردن زمینه پرداخت هرچه سریع‌تر سهم طلبکاران است. در همین راستا و در چارچوب برنامه‌های مندرج در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، تعداد ادارات تصفیه امور ورشکستگی کشور توسعه یافته و از ۹ استان در سال‌های گذشته به ۲۰ استان افزایش یافته است.

با وجود محدودیت امکانات و منابع مالی مورد نیاز برای انجام فرآیند تصفیه، ادارات تصفیه توانسته‌اند بخش قابل توجهی از اهداف تعیین‌شده را محقق کنند. از مهم‌ترین دستاوردهای این حوزه می‌توان به حفظ دارایی‌های ورشکستگان، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد.

این رویکرد موجب شده است ضمن حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف چرخه تولید، مطالبات بستانکاران نیز به‌طور کامل وصول شود؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از پرونده‌ها، به دلیل ادامه فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی ورشکسته، مطالبات بستانکاران به صورت صددرصدی پرداخت شده است.

بررسی عملکرد مالی صندوق «الف» ادارات تصفیه امور ورشکستگی نشان‌دهنده رشد قابل توجه درآمدهای واریزی به خزانه دولت در سال‌های اخیر است.

بعد از جمع‌آوری اموال افرادی که اعلام ورشکستگی کرده‌اند و قبل از تقسیم این اموال، ۷ درصد از آن برای هزینه اجرای ورشکستگی برداشته و صرف می‌شود که این مساله به صندوق الف مربوط می‌شود.

بر این اساس، درآمد صندوق «الف» در دوره پنج‌ساله نخست (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) بالغ بر ۵۲ همت بوده است. این رقم در دوره پنج‌ساله دوم (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴) با جهشی چشمگیر به ۶۳۰ همت افزایش یافته است.

در مجموع، طی ۱۰ سال گذشته، ۶۸۲ همت از محل عملکرد ادارات تصفیه امور ورشکستگی به حساب دولت واریز شده است. این میزان در مقایسه با دوره پنج‌ساله نخست، بیش از ۱۱۰۰ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ به عبارتی دیگر، درآمدهای مذکور بیش از ۱۱ برابر افزایش یافته است.

گسترش ساختار ادارات تصفیه امور ورشکستگی، حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی ورشکسته و تسریع در فرآیند وصول مطالبات، از مهم‌ترین دستاوردهای قوه قضاییه در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. نتایج حاصل از این اقدامات علاوه بر صیانت از حقوق بستانکاران و حفظ ظرفیت‌های تولیدی کشور، نقش مؤثری در افزایش درآمدهای دولتی و ارتقای کارآمدی نظام رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی داشته است.

معاونت قضایی قوه قضاییه با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش شفافیت، اقدامات مهمی از جمله اجرای سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) در تمامی ادارات تصفیه کشور، راه‌اندازی سامانه مزایده‌های الکترونیکی و اختصاص شناسه ملی مستقل به ادارات تصفیه را به انجام رسانده است. این اقدامات موجب کاهش اطاله دادرسی، تسریع در پرداخت مطالبات بستانکاران و ارتقای شفافیت در فرآیند فروش اموال ورشکستگان شده است.

همچنین با پیگیری‌های صورت‌گرفته، رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درباره مطالبات ارزی بستانکاران از ورشکستگان صادر و اجرایی شد؛ اقدامی که با هدف حمایت از حقوق بستانکاران، جبران آثار تورم اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی در برخی پرونده‌های ورشکستگی انجام شده است.

معاونت قضایی قوه قضاییه با هدف جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال، از ظرفیت قراردادهای ارفاقی برای احیای بنگاه‌های ورشکسته بهره گرفته است. در این چارچوب، مدیریت شرکت‌های ورشکسته به افراد متخصص و واجد صلاحیت و تحت نظارت نمایندگان قوه قضاییه واگذار شده تا زمینه تداوم فعالیت و بازگشت این واحدها به چرخه تولید فراهم شود.

ادارات تصفیه امور ورشکستگی نیز پس از صدور احکام ورشکستگی تلاش می‌کنند با ایجاد تفاهم میان بستانکاران و بدهکاران، زمینه انعقاد قراردادهای ارفاقی را فراهم کنند؛ اقدامی که علاوه بر حفظ سرمایه‌های اقتصادی، نقش مهمی در بازسازی و احیای بنگاه‌های تولیدی داشته است.

نتیجه این رویکرد، احیای ۶۰۹ شرکت و واحد تولیدی ورشکسته در دوره پنج‌ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ و حفظ اشتغال ۴۸ هزار و ۸۵۶ کارگر بوده است. این در حالی است که در دوره پنج‌ساله ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، تعداد ۲۱۱ واحد تولیدی با اشتغال ۲۰ هزار و ۵۰ نفر احیا شده بود که نشان‌دهنده رشد چشمگیر عملکرد قوه قضاییه در حمایت از تولید و اشتغال است.