به نقل از قوه قضاییه، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ برگزار و منتهی به صدور یک رای وحدت رویه شد.

منتظری در سخنان قبل از دستور این جلسه ضمن خیرمقدم به میهمانان حاضر، با تسلیت ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) با بیان روایاتی به تشریح انگیزه قیام و پیام مکتب امام حسین (ع) پرداخت و تصریح کرد: امام حسین (ع) فرمود: «وَ إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الإِصْلاح فی أمَّةِ جَدِّی، أرِیدُ أَن آمُرَ بالمعروفِ و أنهی عن المنکر؛ من فقط برای اصلاح در امت جدم به پا خاستم، می‌خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم» لذا قیام امام حسین (ع) برای ارزش‌های اسلامی، معرفت، ایمان و عزت صورت گرفت و مساله شهادت امام حسین (ع) و اهمیت و تاثیر آن به گونه‌ای است که پیامبر (ص) در دوران کودکی آن حضرت به ایشان فرمودند: «إِنَّ لَک فِی الْجَنَّهِ دَرَجَهً لَا تَنالُهَا إِلَّا بِالشَّهَادَهِ» به درستی که برای تو در بهشت درجه‎ای است که به آن نمی‎رسی مگر به شهادت.

وی در ادامه افزود: امروز نیز شاهد آثار حرکت و قیام امام شیعیان در طول تاریخ هستیم، ملت عاشورایی ما در مکتب امام حسین (ع) مقابله با ظلم و ستم و استبداد را یاد گرفت و اکنون ایران اسلامی با ایستادگی که در جریان جنگ تحمیلی از خود نشان داد، در دنیا حرف اول را در مبارزه با کفر و استکبار جهانی می‌زند.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه این پیروزی و دستاورد بزرگ، نتیجه حرکت در مسیر عاشورا است، ادامه داد: خون پاک سیدالشهدا در تاریخ ماندگار و اثرگذار است لکن بدون قیاس، شهادت رهبر حکیم و فرزانه، امروز تاثیر بسزایی در اقتدار و تثبیت انقلاب و حقانیت راه امام شهیدمان دارد، امسال پرچم عزای سیدالشهدا (ع)، در فقدان رهبر شهیدمان رنگ و بوی متفاوتی خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه با قدردانی از حضور مردم مبعوث شده در میدان و خیابان‌ها تاکید کرد: حضور مردم در میادین که بیش از ۳ ماه همچنان با انسجام، روحیه بالا و انگیزه‌ای مضاعف ادامه دارد نشانگر وحدتی است که دشمن را از دستیابی به اهدافش ناامید کرده است و این ملت باشکوه‌تر از قبل میدان را رها نکرده‌اند، ان شاءالله خداوند به ما توفیق عنایت کند که رنگ و بوی حسینی پیدا کنیم و صادقانه در جهت خدمت به این مردم بصیر و آگاه تلاش کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در دیوان عالی کشور تصریح کرد: اقدامات صورت گرفته توسط قضات و کارکنان این مجموعه عالی قضایی با هدف ساماندهی پرونده‌ها، تسریع در رسیدگی‌ها، کاهش اطاله دادرسی و خدمت رسانی به مراجعین به ویژه در شرایط جنگ تحمیلی شایسته تقدیر است.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: رسیدگی الکترونیک به پرونده‌ها یکی از اولویت‌های کاری مجموعه دیوان عالی کشور و از برنامه‌های عملیاتی این مجموعه در سال ۱۴۰۵ است که در این خصوص لازم است زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت تقویت زیرساخت‌های رسیدگی الکترونیک در تسریع امور و جلوگیری از اطاله دادرسی مکاتباتی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور تهیه ملزومات و زیرساخت‌ها انجام گرفته و ان شاء الله با دستور و مساعدت رئیس قوه قضاییه در این خصوص، تعداد شعبی که در دیوان به صورت الکترونیک به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، افزایش خواهد یافت.

در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قرائت شد؛ در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور، اختلاف استنباط شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان‎های تهران، سمنان و خراسان رضوی در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان در قبال دریافت ارز و مرجع رسیدگی به آن به هیات عمومی اعلام شده است.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۳۰ نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، تعداد ۱۱۷ نفر رای شعبه سمنان مبنی بر تخلف واردکنندگان کالا از جهت تاخیر را به استناد تبصره ۵ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تائید نمودند.

گفتنی است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین قدیانی دادستان انتظامی قضات، محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، معاونین دادستان کل کشور و علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز حضور داشتند.

*پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند محور هماهنگی فعالیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه حقوق و قضا باشد

به گزارش ایسنا، دومین جلسه شورای پژوهشی قوه قضاییه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات برگزار شد.  

‌حجت‌الاسلام‌ والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در نشست بررسی دستورالعمل ساختار پژوهشگاه قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ساماندهی و تقویت این نهاد علمی اظهار داشت: پژوهشگاه قوه قضاییه از ظرفیت ارزشمند و کم نظیری برخوردار است که باید از ظرفیت این پژوهشگاه در جهت تولید علم و کارهای پژوهشی و علمی استفاده بهینه و کاملی شود. همه ما می‌دانیم که این پژوهشکده قوه قضاییه کاملاً عملیاتی و اجرایی نشده است در حالی که ما امروز سخت نیازمند عملیاتی کردن پژوهشکده هستیم و تا زمانی که تبدیل به پژوهشگاه نشده باشد، باید از همه ظرفیت‌های آن استفاده شود. ظرفیت‌هایی که بالقوه موجود است و چنانچه ما از آن بهره برداری نکنیم و به غفلت بگذاریم طبیعتاً ضرر خواهیم کرد و به اهداف مشخص قوه قضاییه دست نخواهیم یافت.

وی با اشاره به تعریف پژوهشگاه ذیل معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: حال که پس از سال‌ها پژوهشگاه با توجه به نظر رئیس قوه قضاییه ذیل معاونت حقوقی قوه قضاییه تعریف شده است، معاونت حقوقی می‌تواند از این ظرفیت برای شکل دادن درست و منطقی لوایح و طرح‌ها و مواردی دیگر استفاده کند تا هر طرح یا لایحه‌ای با پشتوانه علمی و پژوهشی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به پراکندگی موجود در نظام پژوهش حقوقی کشور تصریح کرد: امروز با نوعی پراکندگی در فعالیت‌های پژوهشی مواجه هستیم و لازم است این ظرفیت‌ها ساماندهی شود. پژوهشگاه می‌تواند محور هماهنگی فعالیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه حقوق و قضا باشد و نیازهای علمی معاونت حقوقی و سایر بخش‌های قوه قضاییه را تأمین کند.

وی همچنین بر ضرورت افزایش ظرفیت‌های انسانی پژوهشگاه تأکید کرد و گفت: بر اساس مصوبات موجود، باید امکان افزایش نیروهای تخصصی و کارکنان پژوهشگاه فراهم شود. ظرفیت‌های خوبی در این مجموعه وجود دارد که نباید بلااستفاده بماند. همه اقدامات ما باید به نتیجه منجر شود و هدف نهایی، رساندن پژوهشگاه به ثبات مطلوب و جایگاه ایده‌آل آن در ساختار قوه قضاییه است.

معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به ارتباط میان آموزش و پژوهش اشاره کرد و گفت: آموزش و پژوهش دو حوزه مکمل یکدیگر هستند و هر زمان در کنار هم قرار گرفته‌اند، نتایج ارزشمندی حاصل شده است. با این حال، مقایسه این دو حوزه با یکدیگر صحیح نیست و هر یک مأموریت‌ها و اقتضائات خاص خود را دارند. از این رو، تقویت ساختارهای پژوهشی و حتی بررسی پیشنهاد تشکیل معاونت پژوهش می‌تواند در مسیر ارتقای جایگاه علمی قوه قضاییه مؤثر باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان تأکید کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه باید به یک پشتوانه علمی قدرتمند برای نظام حقوقی و قضایی کشور تبدیل شود. این هدف زمانی محقق خواهد شد که ساختار آن تثبیت، اعتبارات آن تأمین، نیروی انسانی آن تقویت و مأموریت‌های آن به صورت دقیق و هدفمند دنبال شود.