به نقل از قوه قضاییه، علی جمادی معاون قضایی دادستانی کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضاییه در جلسات اخیر شورای عالی قضایی اظهار کرد: مبارزه قاطع، عالمانه و بی‌امان با مفاسد اقتصادی با همکاری همه دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

 وی افزود: در این مسیر، شناسایی دقیق مصادیق فساد و مسدودسازی منافذ و گلوگاه‌های آن از طریق به‌کارگیری روش‌های اثرگذار و بازدارنده دنبال می‌شود تا زمینه برای ریشه‌کن‌سازی فساد و برخورد با عناصر سودجو، سوداگر و مفسد فراهم شود.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی در برخورد با افرادی که با اقدامات سوء خود، بعضاً در راستای مقاصد و اغراض دشمن، در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت و پیگیری و تعقیب قانونی این افراد با قاطعیت انجام خواهد شد.

 جمادی در عین حال تأکید کرد: در کنار برخورد با مفاسد اقتصادی، حمایت از فعالان اقتصادی سالم و بنگاه‌های تولیدی نیز از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است.

 معاون قضایی دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه تأکید مستمر بر حمایت از تولید از سوی دادستان‌های سراسر کشور در راستای کمک به ارتقای معیشت مردم و کاهش فشارهای اقتصادی در دستور کار قرار دارد، گفت: این اقدام به‌ویژه در حمایت از تولیدکنندگان کالاهای اساسی و مورد نیاز عموم مردم با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به دستور دیگر ریاست قوه قضائیه در خصوص برخورد با اخلالگران اقتصادی گفت: در شرایط فعلی، با افرادی که به هر نحو در چرخه تولید و نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده و با اقداماتی نظیر گرانفروشی، احتکار و ایجاد محدودیت در تأمین مایحتاج عمومی موجب فشار مضاعف بر معیشت مردم می‌شوند، برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

جمادی افزود: در این زمینه، همکاری نزدیک با دستگاه‌های ذیربط خارج از قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود علاوه بر برخورد قانونی، از طریق تذکر، نظارت و اقدامات پیشگیرانه از بروز تخلفات جلوگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا به دادستان‌های سراسر کشور دستور داده شده است با تشکیل کارگروه ویژه نظارت بر بازار به ریاست دادستان‌ها و با همکاری و هماهنگی دستگاه‌هایی همچون وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف، موضوع نظارت بر بازار و مقابله با مفاسد اقتصادی، احتکار و گرانفروشی را با جدیت پیگیری کنند و روند اقدامات و نتایج حاصل نیز به‌صورت مستمر به مراجع ذیربط گزارش شود.