به نقل از قوه قضاییه، با پیگیری معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، جلسه کمیته ارزی وزارت صمت؛ در این سازمان تشکیل شد.

به گفته سخنگوی سازمان بازرسی؛ در این جلسه که با پیگیری از وزارت صمت و بانک مرکزی در محل بازرسی کل کشور و با حضور معاونین وزیر صمت و مدیران ارشد بانک مرکزی در حوزه ارزی تشکیل شد؛ اهم اقدامات و برنامه‌های هر دو دستگاه به منظور متوازن نمودن تخصیص و تأمین ارز با رویکرد نظارت بر ردیف تعرفه کالایی دارای اولویت ارزی به منظور تأمین معیشت مردم، تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی و حفظ اشتغال مورد پیگیری قرار گرفت تا علاوه بر پایش فرآیند ثبت و سفارش کالاهای ضروری که با رویکرد اطمینان از تأمین ارز مورد نیاز و متعاقبا ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود، با نظارت بر محدودیت متناظر به تعداد ردیف تعرفه کالاهای احصا شده در شرایط فعلی کشور، نیاز حداکثری جامعه تأمین شود.

میرمحمدی، سخنگوی بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه حسب مفاد جلسه مذکور؛ وزارت صمت علاوه بر وجود محدودیت‌های متاثر از شرایط حاضر؛ با برگزاری جلسات مختلف هماهنگی، سعی بر ایجاد تعادل در سطح جامعه کرده؛ تأکید داشت: سازمان بازرسی کل کشور با نظارت برخط و پیشنهادهای مؤثر منتهی به مصوبات لازم الاجرا برای تسهیل در حصول تأمین کالاهای اولویت دار به منظور آرامش خاطر آحاد جامعه؛ اقدام لازم را معمول خواهد کرد.

ضمن اینکه برای تجار و بازرگانانی که در شرایط فعلی مبادرت به اقدام بیش از سهمیه معین کنند؛ حسب سیاست‌های بانک مرکزی سهمیه تشویقی در چارچوب ردیف تعرفه کالاهایی اولویت شده در نظر گرفته خواهد شد. مضاف بر اینکه برای تکمیل خطوط تولید به واسطه اهمیت و حفظ اشتغال، منعی برای تأمین کالاهای مورد نیاز بدون انتقال ارز، در نظر گرفته نشده است.

بانک مرکزی نیز به واسطه ضرورت مدیریت بر تأمین ارز کشور در بخش‌های مختلف به سیاست‌های در دستور کار آن مرجع اشاره کرد و مقرر شد جلسه دیگری نیز برای تأمین مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید در بازرسی کل کشور تشکیل و موضوعات مورد پیگیری قرار گیرد.

به گفته سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، شناسایی بازارهای جدید بدون اتکاء صِرف به مبادی قبلی با راهکارهای مختلف حمل و نقل آن برای تحصیل مقصود و دقت نظر در ثبت سفارش و واردات کالاهای احراز شده در لیست محدود مورد اشاره؛ به عنوان مصوبات تکلیفی آن دستگاه قرار داده شد. علاوه بر این مقرر شد موجودی کالاها در بنادر نیز از طریق گمرک اخذ و مورد مطالبه واقع شود و نظارت‌های لازم برای مرتفع کردن دغدغه‌های مردم با نظارت‌های پیشینی، حین و پسینی فرآیندهای تجاری صورت پذیرد.