رئیس کانون وکلای دادگستری:
بازداشت وکلا در حوادث اخیر اندک بود/ کارگروه حمایت در کانون تشکیل شد
رئیس کانون وکلای دادگستری با اشاره به بازداشت تعدادی از وکلا در ناآرامیهای اخیر گفت: آمار بازداشتیهای جامعه وکالت در مقایسه با سایر مشاغل بسیار محدود بوده و کانون از همان ابتدا کارگروه حمایت از همکاران را تشکیل داده است.
، محمد شاهمحمدی رئیس کانون وکلای دادگستری در نشست خبری که به مناسبت ۷ اسفند سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری برگزار شد با تبریک روز وکیل مدافع به جامعه وکالت و مردم ایران به عنوان ذینفعان اصلی حق داشتن وکیل، اظهار داشت: حق انتخاب وکیل حقی بنیادین است که در اصل ۳۵ قانون اساسی به صراحت مورد تأکید قرار گرفته و کانون وکلا خود را پاسدار این حق میداند.
وی با اشاره به عملکرد هیئتمدیره دوره سیوسوم افزود: بزرگترین دستاورد این دوره، ایجاد آرامش صنفی بود؛ آرامشی که از درون هیئتمدیره و با رویکرد شنیدن دیدگاههای مختلف شکل گرفت، بسیاری از تصمیمات به جای طی مسیر اقلیت و اکثریت، با اتفاق آرا اتخاذ شد و همین همدلی، زمینه انجام کارهای معوقه و پیشبرد برنامههای جدید را فراهم کرد.
آزمون وکالت مشترک میان کانونهای وکلا و مرکز وکلا مانع افت تراز میشود
شاهمحمدی درخصوص وضعیت وکلای بازداشتشده در حوادث اخیر عنوان کرد: در ایام اخیر تعدادی از همکاران ما نیز بازداشت شدند، اما در مقایسه با سایر مشاغل، آمار بازداشتیهای جامعه وکالت بسیار اندک بوده و در حال حاضر نیز مورد بازداشتی شاخصی نداریم.
وی با اشاره به ترکیب جامعه وکالت افزود: حدود ۳۰ درصد از بدنه دادگستری و جامعه حقوقی را ایثارگران و خانوادههای شهدا تشکیل میدهند و اگر در میان جانباختگان حوادث مختلف نام وکیلی دیده شود، امر غیرعادی نیست، هر وکیل دادگستری که فوت کند، کانون نسبت به برگزاری مراسم و ادای احترام اقدام میکند.
رئیس کانون وکلای دادگستری درباره اقدامات انجامشده در پی ناآرامیهای اجتماعی اخیر بیان کرد: کانون از همان روزهای ابتدایی نسبت به تحولات اجتماعی بیتفاوت نبود و کارگروه حمایت از همکاران تشکیل شد، جلسات متعددی نیز با مسئولان قضایی استان برگزار شد که نتایج مثبتی در پی داشت.
وی در ادامه با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: نگاه ما این است که این تبصره به زیان حاکمیت، حقوق مردم و مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی است، با این حال، مادامی که قانون نسخ نشده، هم وکلا و هم قضات ملزم به اجرای آن هستند. البته در عمل، قضات تلاش کردهاند تفسیر محدودتری از این تبصره ارائه دهند و آن را به موارد خاص تقلیل دهند و در مرحله دادگاه نیز بسیاری معتقدند این محدودیت لازمالاجرا نیست.
شاهمحمدی ابراز امیدواری کرد با توجه به نقدهایی که حتی از سوی برخی مقامات عالی مجلس و دولت نسبت به این تبصره مطرح شده، اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد تا اصل صلاحیت عام وکیل دادگستری برای دفاع در تمامی پروندهها احیا شود، مگر در مواردی که تخصص یا تجربه خاصی ضرورت داشته باشد.
وی درباره احتمال برگزاری آزمون وکالت مشترک میان کانونهای وکلا و مرکز وکلا گفت: در حال حاضر، برگزاری دو آزمون جداگانه با فاصله زمانی کوتاه موجب افت تراز و کاهش میانگین نمرات پذیرفتهشدگان میشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری توضیح داد: وقتی آزمون نخست برگزار میشود، یک درصد برتر با معدلهای بالاتر پذیرفته میشوند. طبیعی است این افراد در آزمون دوم شرکت نکنند و در نتیجه تراز علمی آزمون دوم کاهش یابد. این روند در نهایت به افت معدل و تراز پذیرفتهشدگان منجر میشود.
وی تأکید کرد: اگر آزمون به صورت همزمان برگزار شود، از افت تراز جلوگیری خواهد شد و سطح علمی پذیرفتهشدگان حفظ میشود. البته در چنین شرایطی احتمالاً تعداد قبولیها نیز به صورت طبیعی کاهش مییابد، اما کیفیت علمی ورودیهای حرفه وکالت حفظ خواهد شد.
مهمترین مسئولیت ما تربیت وکلایی است که در هر شرایطی از حقوق مردم دفاع کنند
شاهمحمدی با تأکید بر نقش اجتماعی وکلا گفت: مهمترین مسئولیت ما تربیت وکلای دانشمحور و توانمند است تا بتوانند در هر شرایطی از حقوق مردم دفاع کنند و این رسالت را با حفظ استقلال و پایبندی به قانون دنبال خواهیم کرد.
شاهمحمدی درباره محدودیتهای موجود در انتخاب وکیل اظهار داشت: اصل ۳۵ قانون اساسی بهصراحت دو حق را تعریف میکند؛ نخست حق دسترسی به وکیل و دوم حق انتخاب آزادانه وکیل. این دو حق مطلق بیان شده و هیچ قید و شرطی در متن اصل ذکر نشده است.
وی افزود: معمولاً وقتی درباره محدودیت در انتخاب وکیل صحبت میشود، ذهنها صرفاً به محدودیتهای قانونی معطوف میشود، در حالیکه عوامل متعددی ممکن است این حق را محدود کند. برای مثال، در پروندههای مرتبط با باندهای تبهکاری یا افراد دارای نفوذ و قدرت، ممکن است وکلایی که صلاحیت علمی و حرفهای دارند، به دلیل تهدید یا احساس خطر، از پذیرش پرونده خودداری کنند. نتیجه این وضعیت، محروم شدن متقاضی از حق انتخاب آزادانه وکیل است.
رئیس کانون وکلای دادگستری تصریح کرد: حمایت از وکیل، حمایت از شخص وکیل نیست؛ بلکه تضمین حق دفاع مردم است. اگر وکیل احساس امنیت حرفهای نداشته باشد، حق بنیادین پیشبینیشده در قانون اساسی به طور کامل محقق نخواهد شد.
شاهمحمدی در ادامه به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در برخی پروندههای خاص، بهویژه در حوزه امنیتی، انتخاب وکیل محدود به فهرست وکلایی است که به تأیید رئیس قوه قضاییه رسیدهاند. نگاه ما این است که این محدودیت نیازمند اصلاح است و خوشبختانه اقداماتی نیز در مجلس شورای اسلامی برای بازنگری این ماده صورت گرفته است.
وی با اشاره به سابقه برخی محدودیتهای مشابه، از جمله مقررات مربوط به پذیرش وکیل در دادگاه ویژه روحانیت که با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، خاطرنشان کرد: این سوابق نشان میدهد که موضوع محدودیت در انتخاب وکیل مسبوق به سابقه است، اما باید همواره در چارچوب اصول قانون اساسی و با هدف تضمین حقوق مردم مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری تأکید کرد: در مواردی که خانوادهای برای پیگیری پروندهای، از جمله در پروندههای مربوط به جانباختگان، نیازمند معرفی وکیل باشد، امکان مراجعه به کانون وکلای دادگستری وجود دارد. هرچند چنین مراجعاتی محدود است، اما وکلای بسیاری آمادگی دارند در چارچوب قانون، در پروندههایی که مشمول مقررات خاص مانند تبصره ماده ۴۸ میشوند نیز ورود کنند.
شاهمحمدی با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین محدودکننده گفت: هدف نهایی باید تقویت حق دفاع و تحقق کامل مفاد اصل ۳۵ قانون اساسی باشد؛ اصلی که تضمینکننده عدالت دادرسی و اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور است.
ارسال نظر