به نقل از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی روز یکشنبه در نشست شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری، اظهار کرد: برای جبران عقب‌ماندگی در این حوزه نیازمند هم‌افزایی و حرکت جهادی و جدی هستیم.

وی افزود: بر اساس این سند همه دستگاه‌ها مکلف می‌شوند در حوزه تخصصی خود به صورت جدی ورود کرده و با رفع نقاط ضعف، شرایط را برای اثرگذاری جدی مالکیت فکری به خصوص در حوزه تجاری‌سازی و اقتصاد فراهم ‌آورند.

براساس این گزارش، در این نشست دو موضوع «وضعیت کشور در شاخص‌های بین‌المللی مالکیت فکری و سهم شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد کشور» و «بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص وضعیت لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری» مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.