، نهمین جلسه شورای راهبری قانون حمایت خانواده و دومین وبینار دادگاه خانواده با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، حجت الاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، موحد دبیر شورای راهبری دادگاه صلح، رؤسای کل دادگستری استان‌ها و جمعی از مدیران و مسئولان قضایی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده، گفت: این قانون با رویکردی عدالت‌محور و حمایتی، نقش مؤثری در تحکیم نظام خانواده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و مقابله با روند رو به رشد طلاق و برخی مظاهر فساد در جامعه دارد.

معاون اول قوه قضاییه در نشست بررسی اقدامات و برنامه‌های قوه قضاییه در حوزه خانواده، با اشاره به جایگاه بنیادین خانواده در نظام اسلامی، اظهار کرد: خانواده هسته اصلی جامعه است و هرگونه تزلزل در این نهاد، تبعات مستقیم و گسترده‌ای بر امنیت اجتماعی، اخلاق عمومی و سلامت جامعه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه افزایش آمار طلاق در سال‌های اخیر، زنگ خطری جدی برای جامعه محسوب می‌شود، افزود: قانون حمایت از خانواده با هدف تحقق عدالت واقعی، صرفاً بر صدور حکم قضایی متمرکز نیست، بلکه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، به دنبال پیشگیری از فروپاشی خانواده‌ها و حل اختلافات در مسیر صلح و سازش است.

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر نقش داوران حرفه‌ای در فرآیند رسیدگی به دعاوی خانوادگی تصریح کرد: استفاده از داوران آموزش‌دیده و متخصص به عنوان یکی از ابزارهای مهم این قانون، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تنش‌ها، تسریع در رسیدگی‌ها و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم باشد.

وی همچنین بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت مددکاران اجتماعی و مشاوران خانواده در کنار رسیدگی قضایی تأکید کرد و گفت: حضور مؤثر این متخصصان در فرآیند دادرسی، موجب اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر، عادلانه‌تر و متناسب با شرایط واقعی خانواده‌ها خواهد شد و نگاه حمایتی قانون را به‌طور عملی محقق می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه به تحولات جدید در ساختار رسیدگی قضایی اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون حمایت از خانواده، برای نخستین بار صدور برخی احکام در صلاحیت دادرس‌های محاکم صلح قرار گرفته است که این اقدام، ضمن تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی، دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت قضایی را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر عزم جدی قوه قضاییه در اجرای کامل این قانون، خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده، گامی مهم در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق و پیشگیری از بروز فساد در جامعه است.

معاون اول قوه قضاییه در پایان تصریح کرد: قوه قضاییه با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی و تخصصی موجود، اجرای مؤثر این قانون را در راستای تحکیم بنیان خانواده و ارتقای سلامت اجتماعی با جدیت دنبال خواهد کرد.

در ادامه روسای کل دادگستری استان‌هایی از جمله اصفهان، کردستان، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، کرمان به بیان دیدگاه‌ها، چالش‌ها و پیشنهادات خود پرداختند.