، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی روز چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی مشهد خواستار تسهیل قوانین و بخشنامه‌های اجرایی شد و افزود: ستاد هماهنگی با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی شکل گرفته است که در چهارچوب این ستاد ۶ کمیته تخصصی فعال خواهند شد تا مسائل و تنگناهای حوزه تولید و خدمات را شناسایی نموده و راهکارهای عملی برای رفع آن‌ها ارائه کنند.

وی با اشاره به وجود برخی مقررات و بخشنامه‌های فرعی خارج از چهارچوب قانون که مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده‌اند، اضافه کرد: این موارد در قالب فعالیت‌های این ستاد مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های مرتبط در این ستاد، امکان اتخاذ تصمیماتی مؤثر را فراهم می‌کند که نتایج آن به‌طور مستقیم در بهبود شرایط معیشتی مردم نمود خواهد یافت.

خلیلی اظهار کرد: نظام حکمرانی اقتصادی بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفت‌وگوهای سازنده و مستمر میان دولت و بخش خصوصی است؛ چراکه این بخش به‌عنوان ریشه و بنیان تولید و اشتغال، نقش تعیین‌کننده‌ای در پویایی اقتصاد کشور ایفا می‌کند.

وی تاکید کرد: نقش بخش خصوصی در بهبود وضعیت معیشتی مردم غیرقابل انکار است، به دلیل ارتباط مستقیم این بخش با جامعه، درک دقیق‌تری از مسائل و مطالبات مردم وجود دارد و لازم است دولت، قوه قضائیه و بخش خصوصی در کنار یکدیگر و با همکاری و اعتماد متقابل برای گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم اقدام کنند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، اثر تحریم‌ها و مشکلات داخلی و خارجی، تصریح کرد: این شرایط، وضعیت عادی محسوب نمی‌شود و نیازمند رویکردی نوین، هم‌افزا و مشارکت‌محور است.

حجت‌الاسلام خلیلی افزود: بخش خصوصی از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار بوده که در صورت بهره‌برداری صحیح، می‌تواند به‌عنوان بازوی موثر در ارتقای رفاه عمومی و تقویت امید اجتماعی عمل کند.

وی تاکید کرد: تحقق امید به آینده اقتصادی کشور، بدون تقویت بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.

معاون اول قوه قضائیه همچنین با اشاره به لزوم رصد دقیق برخی رفتارها و جریان‌های اثرگذار اقتصادی، بر اهمیت تقویت سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه در حوزه اقتصاد تاکید کرد و گفت: اگرچه وجود منافع و اثرگذاری گروه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها امری شناخته‌شده است، اما در شرایط خاص کشور ضرورت دارد تا با مدیریت صحیح، شفافیت و پایبندی به قانون از ایجاد هرگونه اخلال در مسیر تحقق عدالت اقتصادی جلوگیری شود.

خلیلی بر ضرورت اعتمادسازی میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی تاکید کرد و افزود: عدالت، دغدغه‌ای انسانی و فراگیر است و نظام جمهوری اسلامی نیز با هدف تحقق عدالت حرکت می‌کند. دستیابی به این هدف، مستلزم عبور از دشواری‌ها با همکاری ملی و ائتلاف موثر میان دولت و بخش خصوصی است.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این نشست با تاکید بر پیوند میان امنیت، خانواده، اقتصاد و توسعه، گفت: ارتقای شاخص‌های اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز ثبات، پایداری و بهبود شرایط در سایر حوزه‌های اجتماعی باشد.

سید امیر مرتضوی با اشاره به مباحث مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی افزود: این نکات در دستور کار قرار خواهد گرفت و از شورای عالی قضایی و دیگر مراجع ذی‌صلاح درخواست شده تا موضوعات مرتبط، از جمله چالش‌های حوزه معدن و برخی پرونده‌های خاص، مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.

وی با تاکید بر لزوم شفاف و دقیق مطرح شدن انتقادات اظهار کرد: زمانی که نقدها همراه با مستندات و نمونه‌های مشخص ارائه شوند، امکان بررسی و پیگیری قضایی آن‌ها سریع‌تر و موثرتر فراهم خواهد شد.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: تعطیلی واحدهای تولیدی به‌دلیل اختلافات اداری یا حقوقی قابل پذیرش نیست و لازم است تا با همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذی‌ربط، از توقف فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری شود.

مرتضوی تصریح کرد: گزارش‌های لازم از این نشست تهیه و به مراجع بالادستی ارسال خواهد شد و در صورت لزوم، برخی موضوعات در سطح ملی مطرح و پیگیری خواهند شد.