محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج اظهار کرد: در سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه پیش‌بینی شده بود، اما در عمل بیش از ۱۲ میلیارد دلار از این رقم محقق نشد. این فاصله میان بودجه مصوب و منابع تخصیص‌یافته، تأثیر مستقیمی بر توان واردات مواد اولیه، تجهیزات پزشکی و حتی داروهای نهایی گذاشت.

وی افزود: برای سال جاری نیز با توجه به شرایط منابع ارزی کشور، پیش‌بینی می‌شود تنها بخشی از بودجه مصوب به مرحله اجرا برسد. طبیعی است که چنین شرایطی، برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه تأمین دارو را با چالش مواجه می‌کند و ضرورت مدیریت دقیق منابع را دوچندان می‌سازد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر نقش سیاست‌های ارزی در این حوزه تصریح کرد: سیاست‌های ارزی و میزان منابع در دسترس، تعیین‌کننده اصلی در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه دارویی هستند. هرگونه محدودیت یا تأخیر در این حوزه، به‌صورت مستقیم بر چرخه تولید، تأمین و عرضه دارو اثر می‌گذارد و می‌تواند موجب بروز کمبودهای مقطعی در بازار دارویی شود.

هاشمی در ادامه به موضوع اصلاح قیمت دارو پرداخت و گفت: اصلاح منطقی و تدریجی قیمت‌ها، شرط لازم برای تداوم تولید و تأمین پایدار دارو در کشور است. در شرایطی که هزینه‌های تولید، مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی افزایش یافته، ثابت نگه داشتن قیمت‌ها می‌تواند تولیدکنندگان را با زیان مواجه کرده و استمرار تولید را با خطر روبه‌رو کند.

وی با اشاره به دغدغه‌های بیماران افزود: هرچند افزایش قیمت دارو ممکن است بر میزان پرداختی بیماران اثر بگذارد، اما در صورت اجرای صحیح نظام بیمه‌ای و حمایت هدفمند از داروهای بیماران خاص، صعب‌العلاج و سرطانی، دسترسی به داروهای حیاتی با مشکل مواجه نخواهد شد. سیاست سازمان غذا و دارو این است که فشار ناشی از اصلاح قیمت‌ها، متوجه اقشار آسیب‌پذیر نشود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: در فرآیند اصلاح قیمت‌ها، موجودی شرکت‌های دارویی، شرایط تولیدکنندگان و وضعیت بازار به‌دقت مورد توجه قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود با طراحی راهکارهای جبرانی، تعادل میان حفظ تولید و حمایت از مصرف‌کننده برقرار شود تا نه تولیدکننده دچار آسیب شود و نه فشار مضاعفی به بیماران وارد آید.

هاشمی همچنین بر نقش کلیدی بیمه‌ها در تأمین پایدار دارو تأکید کرد و گفت: در صورتی که بیمه‌ها با مدیریت مناسب منابع و ایجاد یک صندوق واحد پرداخت عمل کنند، این امکان وجود دارد که داروها با درصد مشخص و قابل قبولی تحت پوشش حمایتی قرار گیرند. در چنین شرایطی، داروهای مورد نیاز بیماران خاص و سرطانی همچنان در دسترس خواهد بود و دغدغه‌های مالی این بیماران کاهش می‌یابد.

وی افزود: در کنار اصلاح ساختارها، پیگیری افزایش منابع بیمه‌ها باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد، چراکه بدون تقویت پشتوانه مالی بیمه‌ها، اجرای کامل سیاست‌های حمایتی با محدودیت مواجه خواهد شد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در پایان با اشاره به دلایل بروز کمبودهای دارویی تأکید کرد: کمبودهای دارویی تنها ناشی از تحریم‌های خارجی نیست و عوامل داخلی نیز در این زمینه نقش دارند. محدودیت در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی، تأخیر در تخصیص ارز، مشکلات نقدینگی و تحقق نیافتن کامل بودجه‌های مصوب از جمله عواملی هستند که در کنار فشارهای خارجی، روند تأمین دارو را با دشواری‌هایی مواجه کرده‌اند.