مجید قاسم‌کردی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق محیط‌زیست، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج اظهارداشت: ابعاد حقوقی بحران آلودگی هوا در سال‌های اخیر به‌طور جدی نادیده گرفته شده و همین غفلت، چرخه آلایندگی را به نقطه هشدارآمیزی رسانده است. 

وی خاطرنشان کرد: وقتی تنفس سالم در پایتخت به یک امتیاز بدل می‌شود، یعنی تکالیف قانونی اجرا نشده و حقوق اساسی مردم نقض شده است.

وی با اشاره به جایگاه محیط‌زیست در قانون اساسی تصریح کرد: بر اساس اصل پنجاهم، حفاظت از محیط‌زیست یک تکلیف الزام‌آور برای همه نهادهاست، نه توصیه‌ای اخلاقی، قانونگذار به‌صراحت اعلام کرده که هیچ نوع فعالیت اقتصادی یا صنعتی نباید حق بر محیط‌زیست سالم را مخدوش کند، این اصل، مبنایی برای تعیین مسئولیت حقوقی و کیفری دستگاه‌هایی است که با عملکرد خود، آلودگی را تشدید می‌کنند.

قاسم‌کردی در ادامه به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود: طبق این ماده، هر اقدامی که سلامت عمومی را تهدید کند، در حکم جرم است و آلودگی هوا از روشن‌ترین مصادیق آن محسوب می‌شود. صنایع آلاینده، افرادی که با تردد خودروهای فاقد معاینه فنی نقش‌آفرینی می‌کنند یا دستگاه‌هایی که تکالیف قانونی خود را انجام نمی‌دهند، همگی می‌توانند در مظان تعقیب کیفری قرار گیرند.

این کارشناس حقوقی بزرگ‌ترین ضعف فعلی را عدم اجرای قوانین موجود دانست و توضیح داد: قانون هوای پاک مجموعه‌ای کامل از وظایف را بر عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته اما سال‌هاست که بسیاری از بندهای آن در حد نام باقی مانده است، مشکل ما کمبود قانون نیست اراده‌ای که باید قانون را به ابزار الزام تبدیل کند، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه پیامدهای حقوقی آلودگی هوا تنها به حوزه کیفری محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در نظام حقوقی ایران، امکان طرح دعوی مدنی برای مردم وجود دارد، شهروندان می‌توانند برای خسارات جسمی، روحی و مالی ناشی از آلودگی هوا مطالبه حق کنند، اما نبود فرهنگ پیگیری حقوقی و پیچیدگی مسیر طرح دعوی، این ظرفیت را غیرفعال کرده است.

قاسم‌کردی موضوع تسبیب در مرگ غیرعمد را یکی از ظرفیت‌های قابل توجه در برخورد با نهادهای متخلف دانست و تصریح کرد: وقتی نهادهای مسئول در انجام وظایفشان کوتاهی می‌کنند و نتیجه آن مرگ شهروندان در اثر تشدید آلودگی است، این رفتار قابل بررسی در قالب تسبیب در قتل غیرعمد است،  مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا آمار رسمی دارد و نمی‌توان آن را صرفاً یک اتفاق طبیعی دانست.

وی نبود مرجع قضایی تخصصی در حوزه محیط‌زیست را یکی از موانع جدی پیگیری حقوق مردم عنوان کرد و افزود: تا زمانی که ساختارهای رسیدگی اصلاح نشود، شکایت‌های زیست‌محیطی عمدتاً یا مسکوت می‌ماند یا نتیجه‌ای عملی به دنبال ندارد.

این حقوقدان در پایان سه مطالبه فوری را برای خروج از وضعیت فعلی مطرح کرد: اجرای قاطع قوانین موجود، ایجاد شفافیت در عملکرد دستگاه‌ها و افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به حقوق زیست‌محیطی خود ضرورت دارد.

وی تأکید کرد: تا زمانی که آلودگی هوا به عنوان یک مسئولیت حقوقی جدی گرفته نشود، بحران تکرار خواهد شد و حق حیات مردم همچنان در معرض تهدید خواهد بود.