القاصی تاکید کرد؛
قاضی مأمور به رعایت قانون است، نه تابع سلیقه شخصی
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد که قاضی در مقام داوری باید صرفاً بر اساس قانون و اصول شرعی تصمیم بگیرد و از هرگونه مصلحتاندیشی یا سلیقه شخصی پرهیز کند.
، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای معاونان محاکم عمومی و انقلاب و سرپرستان مجتمعهای قضائی با اشاره به جایگاه خطیر قاضی در نظام عدالت کشور گفت: قاضی در مقام مدیریت و داوری، مأمور به رعایت اصول و حدود شرعی و قانونی است و هیچگاه نباید تابع سلایق و اقتضائات شخصی باشد.
وی افزود: مدیریت قضائی بر خلاف سایر مدیریتها مبتنی بر ضوابط مشخص است و هیچ سرپرست یا مدیری نمیتواند صرفاً بر اساس تشخیص شخصی تصمیمگیری کند. تمامی تصمیمات باید در چهارچوب قانون و با رعایت اصول عدالت اتخاذ شود تا استقلال قضایی حفظ گردد.
القاصی خاطرنشان کرد: با وجود مضایق و محدودیتها، همکاران مجموعه قضائی استان تهران توانستهاند با تعهد، وجدان کاری و روحیه جهادی، بار سنگین عدالت را بر دوش بکشند؛ با این حال تا تحقق رضایت کامل مردم فاصله داریم و باید برای ارتقای شاخصهای دادرسی تلاش مضاعفی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: ارزیابی واقعی عملکرد دستگاه قضا از نگاه مردم حاصل میشود نه صرفاً از طریق آمار و گزارشهای اداری. اگر در عمل نتوان رضایت و اعتماد عمومی را جلب کرد، هیچ شاخصی نشانگر موفقیت نخواهد بود.
رئیس کل دادگستری تهران با تأکید بر ضرورت بازبینی مستمر عملکرد مدیران قضائی گفت: خودارزیابی، اصلاح فرایندها و ایجاد رقابت سالم میان شعب، پیششرط توسعه است. شاخصهای عملکرد نه تنها نشانگر میزان تلاش، بلکه معیاری برای عدالت در ارزیابی قضات محسوب میشوند.
القاصی با اشاره به تشکیل کمیته رفع اطاله دادرسی در دادگستری تهران تأکید کرد: باید علت ماندگاری پروندههای معوق شناسایی و به صورت هفتگی بررسی شود. مدیران مجتمعها موظفاند روند رسیدگی شعب زیرمجموعه را رصد و نسبت به رفع گلوگاهها اقدام کنند.
وی افزود: احکام صادره از شعب دادگستری سند حیثیتی دستگاه قضاست و باید تناسب میان جرم و مجازات رعایت شود. همچنین قضاتی که با دقت و سرعت به پروندههای پرشاکی رسیدگی میکنند، باید مورد تشویق قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری تهران در پایان بر لزوم تحول بنیادین در بخش اجرای احکام تأکید کرد و گفت: این بخش باید با آموزش مستمر و انتقال تجارب قضات پیشکسوت تقویت شود تا زمینه صیانت از حقوق مردم و افزایش کارآمدی فراهم گردد.
در این نشست، ربیعالله قربانی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران نیز از کاهش ۱۷ درصدی شعب نامتعارف در سال گذشته و اجرای طرحهای تحول دیجیتال در سامانههای قضائی خبر داد و «دفاع از مظلوم» را مأموریت دائمی دستگاه قضا عنوان کرد.
ارسال نظر